الغاز الروسي "يختنق" في أوكرانيا.. أوروبا أمام أخطر مأزق منذ بدء الحرب
انخفض حجم الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا إلى أوروبا، لأول مرة منذ بدء الحرب، في مأزق هو الأخطر على مستوى وضع الطاقة في القارة العجوز.
وتشهد كميات الغاز الروسي التي يتم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا انخفاضا بمقدار الثلث مقارنة بالأربعاء، وفق ما أعلنت الشركة النفطية الروسية العملاقة غازبروم، من جراء تأثر الإمدادات بالنزاع لليوم الثاني على التوالي.
ويفترض أن تضخ محطة سودجا 50,6 مليون متر مكعب الخميس مقابل 72 مليون متر مكعب تم ضخها الأربعاء، وفق ما نقلت وكالات روسية عن غازبروم.
- 20 شركة أوروبية تفتح حسابات في "غاز بروم" لاستيراد الغاز الروسي
- أوروبا تلتف حول عقوباتها.. محنة "إدمان الغاز الروسي"
إلا أن الأرقام التي أعلنتها الشركة الأوكرانية المشغّلة لخطوط الأنابيب جاءت مغايرة بعض الشيء، إذ أشارت إلى إعادة ضخ 53 مليون متر مكعب الخميس مقابل 73 مليون متر مكعب الأربعاء.
تبادل الاتهامات
ويحمّل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر. ومنذ أيام تشير أوكرانيا إلى عدم قدرتها على إعادة ضخ الغاز عبر منشآت المحطة القريبة من سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك، نظرا لتواجد قوات مسلّحة روسية فيها.
وطلبت كييف من غازبروم ضخ كميات إضافية إلى محطة سودجا.
في المقابل تشدد موسكو على إمكان إعادة الضخ من محطة سوخرانيفكا بشكل طبيعي، وعلى استحالة ضخ كميات إضافية إلى سودجا.
ألمانيا في وجه المدفع
والأربعاء أعلنت ألمانيا أنها سجّلت انخفاضا بنسبة 25% في كميات الغاز الروسي الذي يتم استجراره بواسطة خطوط أنابيب رئيسية عبر أوكرانيا.
وإلى الآن وعلى الرغم من النزاع يستمر تدفق الغاز الروسي إلى أوكرانيا التي تواصل ضخه إلى أوروبا.
وتسعى روسيا إلى التأكيد على أنها على الرغم من العقوبات والنزاع، شريك نفطي يعتمد عليه، لا سيّما أن عائدات تصدير المشتقات النفطية تشكل موردا أساسيا لاقتصادها.
من جهته، يسعى الاتحاد الأوروبي للاستعداد إلى انقطاع هذه الإمدادات النفطية الروسية منذ أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بتسديد فواتير المشتريات النفطية الروسية بالروبل، في تعديل لشروط التعاقد اعتبره الاتحاد الأوروبي غير مقبول.
وعلى المدى الطويل يسعى التكتل إلى الاستغناء عن النفط الروسي الذي يوفّر لموسكو أموالا طائلة.
إحياء خط أنابيب الغاز بين إسبانيا وفرنسا
ومن جهة أخرى، أعادت مدريد إحياء الدعوات لبناء خط أنابيب غاز ضخم بين إسبانيا وفرنسا يطلق عليه "ميد كات"، من شأنه أن يعزز مساعي أوروبا لتخفيف اعتمادها على الطاقة الروسية.
ويفترض أن يضخ خط الأنابيب ميدي-كاتالونيا (ميد كات) البالغ طوله 190 كلم والذي أطلق في البداية عام 2003، الغاز عبر جال البيرينيه من أوستالريتش شمال برشلونة إلى باربيرا في جنوب فرنسا.
وكان هدفه نقل الغاز من الجزائر عبر إسبانيا إلى باقي أراضي الاتحاد الأوروبي. لا يوجد حاليا غير خطي أنابيب صغيرين للغاز يربطان بين إسبانيا وفرنسا.
لكن بعد عمل استمر عدة سنوات، تم التخلي عن المشروع عام 2019 بعد رفضه من الهيئات الناظمة للطاقة في البلدين، في ظل تشكيك بتأثيراته على البيئة ومدى جدواه الاقتصادية.
ويربط خط أنابيب في عمق البحر يبلغ طوله 750 كلم ويعرف بـ"ميدغاز" الجزائر الغنية بالغاز بإسبانيا.
ويربط خط أنابيب آخر في البحر هو "جي إم إي" GME إسبانيا بالجزائر عبر المغرب، لكن الجزائر قطعت الإمدادات في نوفمبر/تشرين الثاني جراء خلاف دبلوماسي مع الرباط.
وتملك إسبانيا ست محطات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا إلى غاز وتخزينه، وهي أكبر شبكة على مستوى أوروبا.
ويمكن للغاز الواصل إلى إسبانيا بحرا وعبر خط الأنابيب من الجزائر أن ينقل لاحقا إلى باقي دول أوروبا بواسطة "ميد كات".
العالم لن يعاني من انخفاض إمدادات روسيا
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن العالم لن يعاني من نقص النفط حتى مع انخفاض إنتاج روسيا بسبب العقوبات، وذلك في تحول عن توقعاتها السابقة "لصدمة إمدادات عالمية" محتملة في مارس/آذار.
وبعد تحذيرها في 16 مارس/آذار من احتمال خسارة ثلاثة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/نيسان، خفضت وكالة الطاقة هذا الرقم للمرة الثانية، إذ أشارت إلى خسارة مليون برميل يوميا فقط.
وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، إن زيادة الإنتاج في أماكن أخرى وتباطؤ نمو الطلب بسبب الإغلاق في الصين سيحد من حدوث عجز كبير في الأسواق.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك+ والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية".
ويشير التقييم الذي أجرته الوكالة إلى أن التأثير الاقتصادي للعقوبات الإضافية على الطاقة الروسية التي يبحثها الاتحاد الأوروبي قد يكون محدودا.
وقالت الوكالة "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023"، مضيفة أن القيود التي تهدف إلى احتواء كوفيد-19 في الصين ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي لفترة طويلة هناك.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjAg
جزيرة ام اند امز
