شركة نفط روسية تنسحب من مشاريع في إيران

شركة النفط الوطنية الإيرانية وقعت في مارس اتفاقا مع زاروبيجنفت الروسية لتطوير حقلي أبان وبيدر الغرب النفطيين في غرب إيران.

قال مصدران بشركة زاروبيجنفت الروسية المملوكة للدولة لرويترز، الجمعة، إن الشركة انسحبت من مشروعين في إيران بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة.

حسب رويترز، في مارس/آذار الماضي، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقا مع زاروبيجنفت لتطوير حقلي أبان وبيدر الغرب النفطيين في غرب إيران.

• واشنطن: صادرات إيران من النفط ستصل إلى الصفر في 2019
• وول ستريت جورنال: التكنولوجيا "حجر الزاوية" في عقوبات إيران المرتقبة

ويستهدف الاتفاق الذي مدته 10 سنوات زيادة الإنتاج في الحقلين إلى 48 ألف برميل يوميا من مستواه الحالي البالغ 36 ألف برميل يوميا.

ووفقا للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، فإن تكلفة تطوير الحقلين قدرت بحوالي 674 مليون دولار مع 68 مليون دولار إضافية في تكاليف غير مباشرة.

لكن مصدرا بالشركة التي مقرها موسكو قال إن العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران تضع نهاية للمشروعين.

وأضاف قائلا: "زاروبيجنفت انسحبت من كل المشاريع في إيران بسبب العقوبات"، وامتنعت الشركة عن التعقيب.

ومن المقرر أن يبدأ سريان عقوبات جديدة على صناعة النفط الإيرانية، يوم الإثنين، بعد أن انسحبت واشنطن مع اتفاق نووي دولي مع طهران في وقت سابق هذا العام.

وقال المصدر: "سنخسر إيرادات بالعملة الأجنبية إذا تعرضنا للعقوبات"، مضيفا أن هذا سيكون له أيضا تأثير سلبي على شركاء الشركة في مشاريع أخرى.

والمنطقة الرئيسية لنشاط زاروبيجنفت هي مكامن نفطية بحرية في فيتنام، منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

• صندوق النقد يدعو إيران للالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب
• إيران تتجه صوب "القاع" في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال

وقال مصدر آخر إن الشركة ليس لديها أي خطط للعمل في إيران.

وفي مايو/أيار، قالت شركة لوك أويل النفطية الروسية إنها قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع في إيران في الوقت الحالي بسبب تهديد العقوبات الأمريكية.

وبدأت إيران، الأحد الماضي، للمرة الأولى بيع نفطها إلى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، لمواجهة التنفيذ الوشيك للعقوبات الأمريكية الجديدة على الخام الإيراني.

وستدخل العقوبات الجديدة على صناعة النفط الإيرانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي.

وطبقت واشنطن عقوبات على قطاعات التعاملات المالية والمعادن والسيارات بإيران في أغسطس/آب، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي كان يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.