الصدر يعتزم حل جناحه العسكري وتسليم سلاحه للدولة.. بشروط
الصدر متحدثا بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش بالعراق، داعيا إلى عدم انخراط مليشيا "الحشد الشعبي" في الانتخابات
أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، عزمه حل جناحه العسكري "سرايا السلام" (المنضوية ضمن الحشد الشعبي)، وتسليم سلاحه إلى الدولة العراقية، واضعاً في الوقت نفسه، شروطاً، قبل أن يُقدم على هذه الخطوة.
جاء ذلك في كلمة متلفزة للصدر أذاعتها قنوات محلية، بمناسبة إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قبل يومين، الانتصار على تنظيم "داعش" في البلاد.
وقال الصدر : "قبل أن نُقدم على تحويل سرايا السلام إلى منظمة خدمية أو مدنية، ينبغي على الحكومة العراقية مراعاة عدة أمور، بينها استمرار الاعتناء بعوائل شهدائهم، وإكمال معالجة جرحاهم، والعمل الجاد من أجل إيجاد فرص عمل لهم بأسرع وقت ممكن لإبعادهم عن الفراغ والبطالة التي قد تتسبب بضرر عام وليس بضرر خاص".
كما طالب الحكومة بدمج بعض عناصر السرايا في الجيش أو القوات الأمنية الأخرى، و"استمرار بقائهم في سامراء (بمحافظة صلاح الدين) حصرا إلى إشعار آخر، والتنسيق التام مع الدولة، لقدسية المكان (بالنسبة للشيعة) وحساسية الموقف الأمني فيها ولو بعد تحويلهم إلى القوات الأمنية".
مقابل تنفيذ هذه الشروط، أعلن الصدر أن جناحه العسكري سيلتزم "بتسليم سلاح الدولة للدولة بأسرع وقت ممكن، وغلق مقراته ما عدا المركزي منها للاستفادة بها في العمل الإنساني والخدمي والمدني".
كما أبدى استعداد سرايا السلام لـ"تسليم المواقع المحررة (من داعش) ما عدا سامراء إلى القوات الأمنية الرسمية خلال مدة أقصاها 45 يوما".
في سياق متصل، دعا زعيم التيار الصدري، الحكومة الاتحادية إلى عدم إشراك قادة مليشيا "الحشد الشعبي" في الانتخابات، وعدم استخدام عنوان الحشد فيها.
وفي هذا الصدد، قال: "نرجو من الحكومة، منع استخدام عنوان الحشد في الانتخابات مطلقا، ومنع انخراط قادة الحشد بعناوينهم وأشخاصهم في الانتخابات، وإبعاد العناصر غير المنضبطة عن الاندماج في القوات الأمنية، بل العمل على معاقبة بعضهم".
وفيما يتعلق بمسألة الفساد، وجّه الصدر بضرورة قيام الحكومة بفتح تحقيق في قضايا الفساد بشكل كامل دون استثناءات، والعمل على إصلاحات جذرية في الدولة من أجل متابعة الانتصارات في العراق.
كذلك دعا إلى تحقيق في ملف سقوط الموصل وغيرها من المدن العراقية في أيدي "داعش" الإرهابي.
