عريقات في ذكرى نكسة 1967: إنهاء الاحتلال مسؤولية دولية

يحيي الفلسطينيون الذكرى السنوية الـ53 لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

يحيي الفلسطينيون الذكرى السنوية الـ53 لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقال د.صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "التاريخ الطويل للاحتلال الاستعماري للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، والأهمية التاريخية لذكراه اليوم يجب أن تشكل حافزاً للمجتمع الدولي لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين".

وفي عام 1967 شنت إسرائيل هجوما على سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وعلى الأراضي الفلسطينية، فيما بات يسمى بالنكسة، وحررت مصر أراضيها في حرب عام 1973 قبل أن تنخرط في مفاوضات مع إسرائيل، فيما لا تزال هضبة الجولان السورية ترزح تحت الاحتلال إلى جانب القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأضاف في تصريح تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن "استمرار الاحتلال وترسيخه يوماً إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خياراً واحداً اليوم إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف".

• جانتس يأمر جيش الاحتلال بالتأهب لتنفيذ "الضم"
  

وترفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من موافقة الفلسطينيين على حل الدولتين.

وقال عريقات: "على الرغم من النكبات المتوالية التي مرت على الشعب الفلسطيني لتصفية وجوده الوطني، بما فيها الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل بالتحالف مع إدارة (دونالد) ترامب (الرئيس الأمريكي) لتصفية حقوقه وآخرها الإعلان عن ضم معظم الضفة الغربية إستكمالاً لمشروعها الصهيوني الهادف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى"، إلا أنه يقف بكل أطيافه وبقيادته السياسية في مواجهة هذه الخطوة بإستراتيجية موحدة من أجل إحباطها كما أحبطت غيرها دفاعاً عن مستقبل شعبنا".

وأضاف: "اتخذت القيادة الفلسطينية الخطوات الكفيلة لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله الذي استمر 53 عاماً على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني"، مشيرا لقرار إلغاء الاتفاقات التي تنصلت منها سلطة الاحتلال.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية كثفت من حملتها السياسية والقانونية والدبلوماسية لجعل المجتمع الدولي ينخرط في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  أن الأفعال يجب أن تتصدر البيانات، فالشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة على حساب أرواح أبنائه، وبإنهيار المنظومة الدولية القائمة على أسس القانون الدولي ونشر الفوضى بسبب هيمنة القوة وقانون الغاب التي تنتهجها إسرائيل وإدارة ترامب".

ومن جهة ثانية فقد شدد عريقات على وجوب "إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال".

وقال عريقات: "إن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني (...)، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وإستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى".