"تسريبات" قصر قرطاج .. النيابة التونسية تبدأ التحقيق

أحالت النيابة التونسية، الأربعاء، التسجيلات الصوتية المنسوبة للمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، إلى اللجان الفنية لفصحها وكشف صحتها من عدمه.

وجاء في بيان المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العامة لدى المحكمة اتخذت هذا القرار اعتبارا لكشف محتوى التسريبات، وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأضافت المحكمة، أن النيابة العامة اطلعت على محتوى هذه التسجيلات الصوتية حتى تاريخ اليوم الأربعاء، وما زالت تبحث الواقعة.

وكانت بعض الصفحات التابعة لتنظيم إخوان تونس تداولت أواخر الشهر الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات صوتية تمت نسبتها إلى نادية عكاشة، وتمس رئيس البلاد قيس سعيّد.

ومن بين التسجيلات المفبركة التي نشرها النائب الإخواني المتطرف راشد الخياري، تسخر نادية عكاشة من رئيس تونس وتصفه بـ"الخوّاف"، خلال زيارته لفرنسا ولقائه الرئيس ماكرون.

 ونشرت على أثرها عكاشة تدوينة على حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتبت فيها "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض نتحول إلى تركيب الأصوات".

المسؤولة السابقة نادية عكاشة استقالت من منصبها في يناير/كانون الثاني 2022 وغادرت تونس للإقامة في باريس.

وفي تصريحات لاحقة أعلنت مديرة الديوان الرئاسي أنها تعرضت خلال عملها للتشويه والضغط، مُلتزمة بواجب التحفظ في علاقة ذلك بأسباب الاستقالة.

وكانت عكاشة توصف بـ"الصندوق الأسود" و"حاملة أسرار" الرئيس، بعدما شاركته أبرز محطات مشروعه السياسي منذ دخولها إلى قصر قرطاج في 2019 حتى تحقيق إجراءات 25 يوليو/تموز لسنة 2021 بإزاحة الإخوان من الحكم وتجميد برلمانهم.

واعتبر وزير الدولة التونسي الأسبق حاتم العشي أن "الأحزاب والتنظيمات التي أوجعتها إجراءات 25 يوليو -في إشارة للإخوان- وصلت لآخر مرحلة وهي التسريبات".

وفي تعليقه على التسريبات، قال في تصريحات إعلامية إن "من يريدون تشوية رئيس الجمهورية لم يجدوا شيئا ضده فتوجهوا نحو التسريبات".

ودعا "العشي" النيابة التونسية إلى فتح بحث وتحقيقات في هذه التسريبات، لأنها تمس الأمن القومي لتونس.

وتابع: "السعي أصبح محموما ووصلوا لدرجة الجنون للإطاحة برئيس الجمهورية وما يحدث أعجوبة"، مضيفا: "حملات في الداخل والخارج تشتعل ضد قيس سعيد".

أما عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، قال إن "كل من يتحمّل مسؤولية في الدولة التونسية عليه أن يعلم ضوابطها وأن يلتزم الصمت عندما يترك المكان".

وأضاف أن "النيابة العامة أو النيابة العسكرية لها السلطة الكاملة في إثارة الدعوى العمومية، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالأمن القومي".

وتابع بودربالة: "كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته من خلال محاكمة تُضمن له فيها حقوق الدفاع".