تفاقم أزمة الرواتب يهبط بالقوة الشرائية للفلسطينيين في رمضان
مطلع مارس/ آذار الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية 50% من رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، البالغ عددهم قرابة 134 ألف موظف.
بالحد الأدنى، يعيش الموظفون العموميون في فلسطين حياتهم الاقتصادية، خلال شهر رمضان، بالتزامن مع استمرار أزمة الرواتب التي دخلت شهرها الثالث.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، صرفت الحكومة الفلسطينية 50% من رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، البالغ عددهم قرابة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة، وصرفت 50% كذلك مطلع أبريل/ نيسان الماضي، و60% مطلع الشهر الجاري.
وقالت الحكومة الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، إنها صرفت 60% من الرواتب بسبب ارتفاع مصاريف الموظفين خلال شهر رمضان، وذكرت أنها قد تصرف 60% مطلع الشهر المقبل.
وتلخص حالة الركود داخل الأسواق الفلسطينية، الوضع الاقتصادي للفلسطينيين بالتزامن مع أزمة المقاصة، إذ تبدو الشوارع نهارا شبه خاوية، بينما يبدي التجار انزعاجهم من الوضع الاقتصادي الحالي.
ويقول التاجر عبدالرحيم دويكات، ويعمل في محل مواد تموينية وسط سوق مدينة رام الله، إن مبيعات رمضان في كل عام ترتفع عادة ما بين 30 - 50% مقارنة مع باقي شهور السنة، "إلا أن رمضان هذا العام شهد تراجع القوة الشرائية بنسبة 50% عن الربع الأول 2019".
وأضاف أن المواطنين قاموا بالاستغناء عن العديد من السلع الأساسية خلال شهر رمضان، كالعصائر والتمور، واقتصرت الولائم في أيام قليلة أسبوعيا، بما يتماشى مع دخولهم الشهرية.
وترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة (الضرائب)، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنهم على السلع المستوردة، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع مبالغ منها، تقول إنها كانت تدفع لذوي الشهداء والأسرى.
وتصر الحكومة الفلسطينية على تسلم أموال المقاصة كاملة دون نقص، إذ تعد هذه الأموال والمقدرة شهريا بنحو 190 مليون دولار، مصدر الدخل الرئيسي لأجور الموظفين العموميين في فلسطين، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.
وقال الموظف في القطاع العام الفلسطيني حسين التميمي، إنه غير قادر على تلبية احتياجات عائلته وسداد قسط القرض المستحق عليه، من خلال صرف 60% من الراتب الشهري والبالغ 2300 شيكل (638 دولارا).
وأضاف في حديث مع "العين الإخبارية"، أنه اضطر منذ شهرين للعمل في دوام جزئي بمخبز يملكه قريب له، خلال الفترة المسائية، لتوفير الأموال اللازمة لنفقاته الشهرية.
بينما خفض الموظف في السلك التعليمي الفلسطيني ضياء عيسى، مصروفات عائلته للحد الأدنى، "نشتري فقط السلع الأساسية الضرورية، حتى نتمكن من مواءمة المصروف مع الراتب الشهري".
من جهته، دعا صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، إلى توفير أسواق رمضانية في مختلف المحافظات الفلسطينية، تبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع أزومة رواتب الموظفين العموميين.
وأضاف "هنية" أن على الحكومة تنفيذ إجراءات تخفيفية على المستهلك، مرتبطة بتخفيف الضرائب وحل العوائق أمام استيراد عديد من أصناف السلع الاستهلاكية الضرورية، وضخ كميات وافرة من اللحوم، لتجنيب السوق خفض العرض وارتفاع الأسعار.
وتبلغ قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، نحو 140 مليون دولار أمريكي شهريا، بحسب بيانات لوزارة المالية الفلسطينية.
وبدأت البنوك في فلسطين، تنفيذ حملات لخصم 50% من أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين، بهدف التخفيف عليهم، طالما أن أزمة المقاصة مستمرة، كما جمدت تصنيف العملاء من موظفي الحكومة، على نظام الشيكات المعادة.
