مبعوث سلفاكير يبشّر باتفاق قريب بين فرقاء السودان
يزرو توت قلواك، الخرطوم، لتسليم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس بلاده سلفاكير مييارديت
كشف توت قلواك، المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان، الجمعة، عن قرب الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين.
ويزرو قلواك، الخرطوم، لتسليم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رسالة من رئيس بلاده سلفاكير مييارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقال قلواك، وهو رئيس وفد الوساطة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، في تصريحات صحفية: "نحن علي مشارف الوصول إلى سلام".
وأضاف عقب لقائه البرهان: "أكدنا من خلال الرسالة جاهزية دولة الجنوب حكومة وشعبا للتوقيع على السلام بين الخرطوم والحركات المسلحة".
وأشار إلى توجيهات رئيس بلاده وإصراره على المضي قدما بعملية السلام وتجاوز كل العقبات.
وأكد على قرب التوقيع علي السلام في القريب العاجل بجوبا ونقل الاحتفالات إلى الخرطوم.
ووصل قلواك، الخميس، إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، برفقه 3 من كبار مفاوضي الحركات المسلحة.
وكشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن الوفد يضم ياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية- شمال برئاسة مالك عقار، ومحمد بشير أبو نمو عن حركة جيش تحرير السودان - برئاسة مني أركو مناوي وأحمد تقد لسان عن حركة العدل المساواة.
وقال إن "الزيارة محاولة لكسر جمود التفاوض عقب تعثر العملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين".
وكانت مصادر قالت لـ"العين الإخبارية" إن وفدي الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح فشلا في إحراز تقدم في القضايا القومية وتقسيم السلطة بعد جلسة استمرت لأكثر من 4 ساعات.
وكشفت "العين الإخبارية" عن تسليم الحكومة الانتقالية السودانية، الأحد، وساطة جنوب السودان، موقفها النهائي بشأن بعض القضايا العالقة في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة مع حركات الكفاح المسلح.
وكانت المصادر قد اكتفت بالكشف عن الاختلاف في رؤى الحكومة الانتقالية السودانية وحركات المعارضة المسلحة، بشأن القضايا العالقة بملف الترتيبات الأمنية، والتي تتمثل في سنوات دمج الجيوش وإعادة انتشارها إلى جانب هيكلة القوات الأمنية.
أما القضايا العالقة وفقا للمصادر، تتمثل في: مطالبة مسار دارفور بأن يستثني الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من عضوية حركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية.
إلى جانب تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.
وتستضيفت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
