مصادر: الوفد السوداني يرهن ذهابه إلى جوبا بإحراز تقدم

الوساطة بين فرقاء السودان تقول إن أسبابا موضوعية بينها صعوبات التفاوض، حالت دون توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة، والحركات المسلحة

علمت "العين الإخبارية" من مصادرها بأن وفد الحكومة الانتقالية السودانية لن يغادر إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، غدا الأحد، ورهن ذهابه بإحراز تقدم في بعض القضايا العالقة مع حركات الكفاح المسلح.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن وفد الحكومة لن يسافر إلى جوبا حتى يحدث تقدم في الملفات العالقة أبرزها الترتيبات الأمنية والسلطة .

والقضايا العالقة، تتمثل في مطالبة مسار دارفور بإن يستثني الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة، والوزراء، والولايات، أو حكام الأقاليم من عضوية حركات الكفاح المسلح، الموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية، بجانب تمديد الفترة الانتقالية لتكون 4 سنوات تبدأ من التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل .  

• "الوساطة": تأجيل توقيع اتفاق السلام بين فرقاء السودان

وقال عضو فريق الوساطة الدكتور ضيو مطوك في وقت سابق، من المقرر وصول وفد الحكومة السودانية إلى جوبا الأحد، على أن ينضم رئيس الوفد الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت لاحق بجانب الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لمناقشة القضايا المتبقية.

وأعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين أن أسبابا موضوعية بينها صعوبات التفاوض، حالت دون توقيع إتفاقية السلام بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة في الموعد المحدد.  

• "الوساطة" تطالب باستمرار مفاوضات السلام بين فرقاء السودان

وكانت "العين الاخبارية" كشفت عن اتجاه الوساطة في جمهورية جنوب السودان إلى تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في الموعد المحدد 20 يونيو/حزيران الجاري.

ولا تشمل المفاوضات الجارية في جوبا كل الفصائل المسلحة في السودان، فهناك حركتي تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، والشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو خارج مظلة العملية السلمية.

ورفضت حركة عبدالواحد محمد نور من حيث المبدأ المشاركة في المفاوضات، مشترطة نقل المحادثات إلى الخرطوم نظير دخولها في العملية السلمية.

أما حركة الحلو فقد شاركت في المفاوضات، لكن لم يشأ حدوث تقدم بسبب تمسكها بموقفها التفاوضي الداعي إلى تقرير مصير منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق، في حين ترى الحكومة الانتقالية أن هذه القضايا خارج إطار تفويضها ويجب حسمها في مؤتمر دستوري.