خبراء يؤكدون: قناة "سلوى" تضع قطر على حافة الانهيار الاقتصادي

خبراء يؤكدون أن قطر على حافة الانهيار الاقتصادي بعد عزلها وتحويلها إلى جزيرة إثر تدشين قناة سلوى السعودية.

أبريل/نيسان 2019 ستتحول قطر إلى جزيرة كاملة بالمعني الجغرافي، وفقاً لتقارير كشفت عن بدء تدشين المملكة العربية السعودية لمشروع قناة سلوى البحرية على طول الحدود السعودية القطرية، الذي يلغي جميع الحدود البرية مع قطر، بحيث تكون هذه القناة على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي بين البلدين، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة. 

وفي غضون أيام، سيتم إغلاق العروض التي تتسلمها الحكومة السعودية لتنفيذ هذا المشروع، وتقدر تكلفته بـ750 مليون دولار. وقد تحدثت صحيفة "مكة" عن المرحلة النهائية من المناقصة لإنشاء القناة التي يجب أن تمر على طول الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية وقطر. وقد أعربت 5 شركات عن رغبتها في المشاركة في حفر المجرى المائي الجديد المصمم لتحويل قطر إلى جزيرة.

وتوقع خبيران بالاقتصاد والقانون الدولي في حديثهما لصحيفة "الرياض" السعودية، أن يؤثر مشروع حفر قناة سلوى في قطر أمنياً واقتصادياً، كونها ستتحول إلى "جزيرة" بعد أن كانت "شبه جزيرة" وستفتقد الحدود البرية مع دولة أخرى.

و عن أهم التأثيرات الاقتصادية، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن القناة ستؤدي إلى تحجيم قطر اقتصادياً، حيث ستواجه الدوحة صعوبة في نقل البضائع، وهو ما سيؤدي إلى قفزة كبيرة في التكاليف عندما تستورد قطر البضائع عبر البحر، خاصة أن الطرق البرية ستنتهي مع تدشين قناة سلوى، مؤكداً أن هذا يشكل عبئاً اقتصادياً ومالياً على قطر المحاطة بأربع جهات بحرية.

 وأضاف المغلوث أن هذا الوضع يجعلها في وضع بيئي وبحري من الصعب قبوله، بعد أن تصبح قطر جزيرة منعزلة، ويجعل الاقتصاديين يركزون أكثر على التكاليف المترتبة على هذا الوضع الاستثنائي في دراسات الجدوى لمشاريعهم.

فيما أوضح بدر بن سلطان الحمادي، الخبير الأمني والقانوني، أن الاقتصاد هو الوجة الآخر للسياسة، وبما أن النظام في الدوحة لم يضع في الحسبان العواقب الوخيمة بإصراره على التحليق خارج سرب مجلس التعاون الخليجي والعربي، فإن النظام القطري بطريقه للهاوية لعدة عوامل وأسباب منها وضع حال شعب قطر بأكمله في مستقبل مظلم، خاصة مع تعطيل الجانب الاقتصادي كشريان التنمية والازدهار والاستقرار.

وتوقع الحمادي أن مشروع شق قناة سلوى السعودي (حق سيادي سعودي) سيؤدي إلى الكساد الاقتصادي وهروب الأموال والمشاريع والاستثمارات الأجنبية من قطر، ملمحاً إلى أن قطر كان يربطها شريان رئيسي بالسعودية توقف بعد المقاطعة المشتركة وأجبرها على الركود الاقتصادي وسحب الكثير من الأرصدة الخارجية لسد وتلبية مشاريع ضخمة، وأدى سحب تلك الأموال والأرصدة المخزنة تدهور الوضع الاقتصادي بسبب المقاطعة.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ونوه إلى أن تأثيرات أخرى اقتصادية ستظهر على السطح من مشروع القناة المائية، فعزل قطر بعدما كانت «شبه جزيرة» وتحولها إلى «جزيرة» سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، ومزيد من التدهور وارتفاع قيمة السلع الواردة لها.

ولفت الحمادي إلى أن عزل قطر على خريطة الواقع الجغرافي سيدهور الاقتصاد وتفقد العملة القطرية قيمتها الاقتصادية، لافتاً إلى أن كثيراً من المحللين الماليين والاقتصاديين توقعوا أن يعاني القطريون من مستويات مفرطة للتضخم، متأسفاً على أن الاقتصاد القطري في طريقه للانهيار، وهو الآن في بداية طريقة وكل المؤشرات سلبيه وفي طريق مسدود.

في حين أن مشروع حفر قناة سلوى الذي يبدأ من منطقة سلوى إلى خور العديد، بطول الساحل الشرقي للمملكة هو مشروع اقتصادي يتيح للمملكة استخدام ساحل الخليج بالكامل، وتقول تفاصيل المشروع إن القناة ستحفر على بعد كليو متر واحد من الحدود البرية السعودية - القطرية، القناة ستكون بطول 60 كم وبعرض 200م ويتراوح عمقها 15-20م، وتتيح هذه القياسات عبور سفن محددة على ألا يتجاوز طول السفينة 300 م والعرض 33 م، وتقدر التكلفة المبدئية لإنشاء المشروع نحو 2.8 بليون ريال، خلال 12 شهراً، ويهدف المشروع إلى إنشاء قناة ستمثل خطاً ملاحياً ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، ستكون مخصصة لممارسة عدد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، يعد الأول من نوعه في المنطقة، مع بناء عدد من الفنادق «خمسة نجوم» ومنتجعات بشواطئ خاصة.

القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة، وستبني قاعدة عسكرية سعودية بجزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية.