قطر تحت مقصلة أوروبا بسبب مبيعات الغاز

المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها فتحت تحقيقاً في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا. 

يركز التحقيق على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 

وذكرت المفوضية أنها تنظر في بنود عقود تمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى أو تحد منه.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، في بيان "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".

تقارير دولية لمحللين ومراقبين يؤكدون تغيير خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال السنوات الأخيرة بتراجع الدول التي كانت تتصدرها قطر بعد دخول العديد من الدول للسوق بقوة في ذلك المجال.

في هذا الشأن، ذكر تقرير لوكالة "إيكوفين" السويسرية للدراسات الاقتصادية، أن "العشر سنوات الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في الغاز الطبيعي المسال، ما بين 2006 إلى عام 2016"، موضحة أنه "فيما كانت قطر أحد المصدرين الرئيسيين للغاز في العالم من بين 15 دولة تليها أستراليا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا، تخطى عدد تلك الدول المصدرة للغاز 39 دولة".

وأشارت الوكالة إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، احتلت أفريقيا مكانة مهمة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مروراً بالسنغال وموريتنيا، ما سحب البساط من تحت دول المنطقة على رأسها قطر. 

وبحسب المنظمة الدولية للطاقة، فإن الطلب العالمي ينبغي أن يتخطى من 245 (مليون طن في العام) عام 2015 إلى 375 (مليون طن في العام) عام 2020، وإلى 470 (مليون طن في العام) عام 2030.

aXA6IDMuMTM1LjIwNC40MyA=

جزيرة ام اند امز