عضو لجنة خبراء المناخ الدولية: COP28 محوري في قضية المناخ (مقابلة)

أكد الدكتور سمير طنطاوي، عضو المكتب التنفيذي لحصر الانبعاثات بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC، أن COP28 حد فاصل في قضية المناخ.

وذلك إذا ما توافرت الإرادة السياسية في COP28 سيكون بداية جديدة لإنقاذ العالم، خاصة أن العالم في اتجاه تحقيق نتائج السيناريوهات الأسوأ التي حذرت منها الهيئات العلمية الدولية مبكرا جداً قبل 2050.

وأشار إلى أن المدى الزمني المتاح للعالم لأجل إنقاذ الكوكب أصبح ضيقاً جدا، مطالباً بإنشاء كيان جديد للأمم المتحدة يُعنى بمتابعة تنفيذ قرارات قضايا المناخ وتدخل مجلس الأمن في الحل، حيث إن غياب الإرادة السياسية عالميا سبب عدم تحقيق إنجاز حقيقي لخفض الانبعاثات.

وفي أول حوار له عقب انتخابه في المكتب التنفيذي في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أجاب طنطاوي عن أسئلة "العين الإخبارية"..

ما أهمية اختيار عربي ومصري في مثل هذا التشكيل العلمي العالمي؟

- لأول مرة مصر تشارك في التشكيل الرسمي لمكتب الهيئة الدولية، وهذا تمثيل دولي مشرف، ويعطي فرصة للتنسيق الدولي، وتبادل الخبرات مع خبراء من جميع أنحاء العالم، خاصة أن أعضاء المكتب متخصصون في حصر الانبعاثات وجميعهم يعملون في فرق اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وأشارك فيها من 2009، والاختيار يكون بالخبرات والسير الذاتية لمراجعة تقارير حصر الانبعاثات من الدول الصناعية والنامية، وتقارير البلاغات الوطنية وتقرير الحصر كل عامين، وشاركت مع الهيئة في تقارير حصر الانبعاثات.

هل يقتصر دوركم في الهيئة على إصدار التقارير السنوية أو التقرير التجميعي؟

- لا، فهناك أدلة إرشادية تصدرها الهيئة، مثل دليل حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 2006، وهو الدليل الإرشادي العالمي الذي تسير عليه جميع دول العالم لقياس وحصر الانبعاثات كمنهجية معترف بها دوليا، ويتم تطويرها من وقت لآخر لظهور غازات جديدة أو تأثيرات جديدة للغازات ومصادر جديدة بناء على الدراسات والأبحاث العلمية الجديدة، وهذا أحد أدوار المكتب التنفيذي، وتم تطويره في 2019، حيث شاركت في إعداد فصل جديد لأول مرة خاص بحصر انبعاثات صناعة الهيدروجين، كما يتم إعداد تقارير خاصة من وقت لآخر، بطلب من مفاوضات مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ كتقرير 1.5 درجة مئوية، وتقرير تأثير قطع الغابات على تغير المناخ، وتقرير تأثر مياه المحيطات بارتفاع درجات الحرارة، والآن يتم الإعداد لبدء كتابة تقرير خاص عن التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في إطار الدورة الخاصة بالتقرير التجميعي السابع.

هل الهيدروجين له بصمة كربونية أو انبعاثات ضارة رغم الحديث على أنه وقود المستقبل لقيادة اقتصاد خالٍ من الكربون؟

- الهيدروجين وقود نظيف من حيث المنتج النهائي، لكن إنتاجه يمر بمراحل كثيرة يصدر عنها انبعاثات حسب التكنولوجيا المستخدمة، فهناك الكثير من التكنولوجيات بين التحليل الكهربائي والتصنيع من الغاز الطبيعي، وعليه يتم حساب البصمة الكربونية للهيدروجين.

التغيرات المناخية والتنمية المستدامة

ما تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة؟

- التنمية المستدامة هي المظلة الشاملة لكافة مناحي الحياة، والتغيرات المناخية أحد المؤثرات، وسنعد تقرير عن كيف تؤثر التغيرات المناخية على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الأهداف السبعة عشر)، ومنها الهدف الأول " القضاء على الجوع"، وسيتم مناقشة كيف تؤثر التغيرات المناخية على التنمية الزراعية والموارد المائية وإتاحتها، وعلى الأمن الغذائي، وما يؤدي إلى مشاكل الفقر والجوع، وكيف يستطيع العالم أن يحد من هذه التأثيرات السلبية وصولا لتحقيق الأهداف التنموية، وكذا مصادر المياه النظيفة، ومصادر الطاقة، فالسبب الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري نتيجة حرق الوقود الأحفوري ويمكن الحد منها باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.

* العالم كله يواجه إشكالية كبيرة في الوصول إلى قرار التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فهل يستطيع العالم التخلص الفوري؟ ومتى يمكن القول إن تأثير هذا الإيجابي بدأ بالفعل؟

- أولا لابد أن نتفق أن العالم حسبما قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش"إننا خرجنا من حقبة الاحترار العالمي ودخلنا حقبة الغليان العالمي"، وهذه حقيقة، فغازات الاحتباس الحراري قد تستمر في الغلاف الجوي لعدة عقود أو مائة عام، وبالتالي إذا توقف العالم عن تصدير غازات الاحتباس الحراري فورا ستبقى تأثيراتها في الغلاف الجوي لعقود لحين يتم تحللها وينظف الغلاف الجوي نفسه بنفسه.. والعالم لا يستطيع التوقف الفعلي الفوري عن استخدام الوقود الأحفوري ، فالبدائل المتاحة لا يمكن أن تغطي كل مصادر التنمية والطاقة، كمثال الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لا يمكن حاليا إدارتها بمصادر الطاقة الجديدة أو المتجددة مثل صناعات الحديد والأسمنت والسراميك والأسمدة ، لكن العالم يطالب بأن ما يمكن استبداله بالطاقات الجديدة والمتجددة أن يتم استبداله في أسرع وقت ، كنظم الإنارة جميعا يمكن استبدالها وأنظمة التكيف يمكن استبدالها بنظم أقل استهلاكا للطاقة، وكذلك شبكات النقل يمكن استبدالها بشبكات نقل ذكي أو كهربائي، وهذا يقلل الوقود وخفض الانبعاثات، لتبقى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة يتم دراستها.

العالم خسر حوالي 16 تريليون دولار

تقنيات احتجاز  الكربون وتخزينه البعض يشكك فيها من حيث التكلفة والنتائج فما تعليقك؟

- تقنيات احتجاز وتخزين الكربون مازالت تكنولوجيات في طور الدراسات والأبحاث ولم تنضج بعد، ولم يتم دراسة بعد أثارها وأبعادها البيئة على مختلف النظم البيئة، ومحط نقد من حماة البيئة، لكنها آلية يمكن تجريبها ومحاولة لخفض الانبعاثات، وفيما يتعلق بالتكاليف وإن كانت كبيرة فلا تقارين بتكاليف خسائر الاحتباس الحراري، فالعالم خسر حوالي 16 تريليون دولار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ20 عام الأخيرة، والاتحاد الأوروبي فقط خسر حوالي 600 تريليون دولار في 40 عام نتيجة موجات الطقس السيء، وارتفاع درجة الحرارة في هذه الخسائر يمثل 13%، وسبب ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي التي أثبتتها وكالة ناسا في يوليو/ تموز الماضي، وصلت 424 جزء في المليون، يعني هذا أننا فقط اقتربنا من السيناريو الذي حذرت منه اتفاقية باريس، وهو 450 جزء في المليون لتصل متوسطات ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي إلى 2 درجة مئوية، وما يحدث في العالم حاليا ، وأن يتم إعلان شهر يوليو/تموز الماضي هو الأسخن على الإطلاق تاريخيا، هذا يؤكد أن العالم في اتجاه تحقيق نتائج السيناريوهات التي كانت تتوقعها الهيئة الدولية الحكومية أن تحدث في 2050 لكنها ها هي تحدث في 2023، يما يعني حدوث سيناريوهات الأسوأ في تاريخ الأرض مبكرا جدا قبل الموعد المتوقع، والوصول إلى نتائج كارثية لتغير المناخ في وقت قصير، "المدي الزمني المتاح للعالم لأجل إنقاذ الكوكب أصبح ضيق جدا"، لذلك لابد من توافر الإرادة السياسية وتعاون كافة الأطراف من أجل الخفض الفوري والمعنوي لغازات الاحتباس الحراري، وآلية تنفيذ ذلك متاحة، ويمكن تنفيذها، والوكالة الدولية للطاقة وضعت خطة للعالم للوصول إلى الحياد الكربوني 2050.

بعد كل هذه السنوات والمؤتمرات الدولية والأبحاث والتحذيرات لماذا لا يحدث خفض للانبعاثات أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية؟

- هذا يحدث لعدة أسباب:

أولا: عدم توافر الإرادة السياسية الدولية، والعالم منذ قمة الأرض1992 في ريو دي جانيرو، يتصارع على تحقيق معدلات تنموية عالية، فهناك صراع بين البيئة والمناخ والتنمية الاستدامة من جانب والاقتصاد والسياسة من جانب آخر ، وللأسف الشديد حتى هذه اللحظة الاقتصاد والسياسة يغلب على المشهد ، ورأينا هذا في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، فهناك دول أوروبية كانت محسوبة على أنها زعيمة العمل المناخي في العالم وأعلنت اللجوء إلى الفحم وهو أسوأ مصادر الوقود الأحفوري تلويثا، وهذه انتكاسة للعمل المناخي، وأري أن مصادر الطاقة النووية على الرغم من خطورتها، إلا أن تكنولوجيا المفاعلات والأمان النووي متطورة جدا  وأقل ضررا من أنواع الطاقة الأخرى، والدول الأوروبية التي لجأت إلى الفحم لو كانت أعادت تشغيل مفاعلاتها النووية القديمة كأن أفضل للبيئة والمناخ، وهذه الدول اختارت أسهل الحلول غير المكلفة اقتصاديا " المكلفة بيئيا" لتحل أزمة الطاقة.

ثانيا: الصراع التنموية بين الدول النامية بازغة النمو "الاقتصاديات الناشئة"، التي ترى أن من حقها الاستفادة من مواردها وأن تصبح في مصاف الدول الصناعية وأن تصنع دون التزام بتنفيذ اتفاقات الأمم المتحدة أو التوصيات الدولية.

ثالثا: عدم توافر التمويلات اللازمة للدول النامية من أجل التحول الطاقوي، وإحلال مصادر الطاقة النظيفة بدلا من مصادر الطاقة الملوثة.

رابعا: وجود فجوة بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة (الحكوميين التنفيذيين من جانب والقطاع الخاص من جانب، ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر)، المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دور مهم جدا، فدوره مفقود في هذه الحلقة، ويمثل حلقة الوصل بين الحكوميين التنفيذيين ورجل الشارع، فعدم الوعي في العديد من الدول من حيث أهمية الترشيد للطاقة أو الاستهلاك فيمكن رفع الوعي والتدريب، وخفض الانبعاثات، والتغيرات السلوكية الشخصية في دول كثيرة كإندونيسيا من أكبر10 دول مصدرة الانبعاثات في العالم، ويمكن أن يتم تخفيض بإجراءات بسيطة تخفض كثيرا من الانبعاثات، وينقصهم التمويلات والتدريب والتكنولوجيا ورفع الوعي.

خامسا: قصور دور المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها، من حيث امتلاك أنياب ومواجهة الدول التي لا تنفذ قرارات ونتائج المحادثات الدولية ومؤتمرات المناخ، فمنذ 1992 هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها ولم يتم تنفيذها بالشكل الكامل، فالقرارات ذات الصلة بالتخفيف، يتم مراجعتها وعليها تركيز من الدول الصناعية الكبرى، أما القضايا والقرارات التي تخص الدول النامية والتكيف والتمويل والتكنولوجيا، لا يتم الاهتمام بها من جانب الدول الكبرى، وتطالب الدول الصناعية الدول النامية أن تشاركها في خفض الانبعاثات وتراقب التزامها، في حين أن دولة كباكستان التي ضربها فيضان مدمر 2022، وخسرت مليارات الدولارات والممتلكات والأرواح لم يقدم لها المجتمع الدولي والدول الصناعية أي شيء أو تعويض هذه الخسائر، وهذا قصور في دور الأمم المتحدة.

كيان دولي جديد

كيف ترى الحل لمثل هذه الإشكالية التي بالفعل تشكو منها الدول النامية دون حل؟

- يجب إنشاء كيان جديد تابع للأمم المتحدة يُعنًى بمتابعة تنفيذ قرارات دولية فيما يخص بقضايا المناخ أو تحويل هذه القرارات إلى مجلس الأمن، فدور المجلس الأساسي بحث كل ما يتعلق بتهديد الأمن والسلم العالمي، والتغيرات المناخية أكبر تهديد يواجه البشرية وكوكب الأرض حاليا ومستقبلا، والهدف هنا إيجاد آليات إلزام للدول لخفض الانبعاثات الفوري والمعنوي، لأن الدول تجتمع ويصدر قرارات على الرغم أنها قرارات ضعيفة لا يتم تنفيذها، فمنذ اتفاق كيوتو ودخوله حيز التنفيذ 2004 لم تلتزم الدول الصناعية بخفض الانبعاثات بالنسبة المطلوبة (5.2) من انبعاثات 1990 خلال فترة الالتزام الأولى 2008-2012 ، ولم تحقق أي منها الهدف ولم يتم مسألتها، فقرارات بدون متابعة ومسألة وتقييم وإقرار عقوبات ليست ذات فائدة، فإذا كان هناك نية لحل سريع لحماية الكوكب لابد من وجود كيان وآلية تنفيذ ومسألة وعقاب للدول غير الملتزمة.

cop28 سيكون محوري في قضايا المناخ

هل يمكن أن يكون COP28 فرصة جيدة لطرح هذا أو يحقق النجاح الذي ينشده العالم؟

- مؤتمر cop28 سيكون محوري في قضايا المناخ، لأنه سيشهد المراجعة الأولى لجهود الدول في خفض الانبعاثات في إطار اتفاق باريس، وهذا بمثابة مكاشفة معروضة أمام الجميع لاستعراض الجهود التي قامت بها دول العالم بما فيها الصناعية والنامية، وفرصة للأمم المتحدة لتحليل وتقديم تقييم تعهدات كافة الدول، وعلى ضوء هذا التقرير سيتم مناقشة ما إن كانت هذه التعهدات كافية أم غير كافية والوقت المتبقي للعالم محدود جدا، لذلك بدأنا نسمع الفترة الأخيرة حلولا خارج التفكير الطبيعي، كمن يقترح مظلة لحجب أشعة الشمس، أو رش هباء أو غبار لحجب الأشعة، وهذه المقترحات لها أثار سلبية قد تكون كارثية.

في ظل الانقسام العالمي سياسيا واقتصاديا هل هناك أمل في COP28 ، أن يتم توحيد العالم على قرارات مصيرية لإنقاذ الكوكب؟

- إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن إيجاد حلول، والدليل في اتفاقية مونتريال" حماية طبقة الأوزون" تم حل الأزمة وتم جمع المليارات ودعم الدول المصنعة للمواد المسببة لزيادة هذه الغازات، فندما ألتقت المصالح والإرادة السياسة، تم الإنجاز فالدول النامية ترى أن الدول الصناعية لا ترغب في نموها وتطورها وإذا ما اتفاق على أرضية مشتركة لتحقق مصالح الدول الصناعية والنامية في نفس الوقت.

أزمة ثقة بين الدول الصناعية والنامية

أزمة التمويل تكاد تكون هي محور كل مؤتمر دولي للمناخ دون أن نجد حلولا فعلية لمساندة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية أو التحول المستدام؟

- هناك أزمة ثقة بين الدول الصناعية والنامية، وبعض الدول الصناعية ترى أن بعض الدول لا تستحق الدعم لأنها لم تعد نامية أو تحتاج الدعم، بل أنها تريد أن تلزمها بالمشاركة في تمويلات المناخ عالميا، والدول النامية لا تثق في الدول الصناعية أن تساعدها في خطط خفض الانبعاثات، والدول الصناعية ترى أن الدول البترولية في كافة القارات " أعضاء أوبك"، أن تتحمل العبء الأكبر، هذه الإشكالية الأساسية منذ 27 عاما تقريبا بشأن تمويل العمل المناخي.

سوق الكربون والدول النامية

هل الدول النامية تستفيد الاستفادة الكاملة من أسواق الكربون كباب لمواجهة أثار المناخ؟

- ليس كما ينبغي، فهناك فوائد كثيرة كان يمكن للدول النامية أن تحققها من أسواق الكربون اقتصاديا، إلا أنها لا تستفيد كثيراً بأسواق الكربون، وذلك لعدة أسباب:

- عدم وجود فرص متعددة لخفض الانبعاثات في القطاعات داخل الدولة

- عدم وجود حصر دقيق للفرص الموجودة لخفض الانبعاثات

- ضعف البناء المؤسسي داخل الدول النامية الخاص بحصر الانبعاثات أو الرقابة بداية من المتخصصين والتأسيس حتى الجهة الحكومية التي تتابع أو البورصة التي يتم تداول فيها أو المحاكم التي تفصل في المنازعات

- عدم توافر الخبرات الكافية على مستوى الأفراد أو الشركات والخبراء

ولابد من تعاون دول الشمال والجنوب لدفع هذه المشروعات وتوفير التدريب وتبادل الخبرات وتشجيع الدول على تأسيس كيانات حديثة بفكر جديد يتلاءم ويتواكب مع متطلبات القرارات الدولية خاصة أن هذا سوق خصب وخاصة في الدول الإفريقية وجنوب شرق آسيا لكن مازالت الخبرات أقل بكثير من ملائمة متطلبات الاحتياجات الاقتصادية والبيئية.