العقوبات الإيرانية بداية والاتفاق النووي لا يخدم أمريكا

البيت الأبيض قال إن واشنطن ستستمر في الرد بالشكل المناسب بعد العقوبات الأخيرة على إيران.

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن واشنطن ستستمر في الرد بالشكل المناسب بعد العقوبات الأخيرة على إيران. 

وأكد أن العقوبات الأخيرة على إيران توضح أن الاتفاق النووي مع طهران لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، الجمعة،كانت قيد الإعداد قبل تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم لكن تم تفعيلها في ضوء الأحداث الأخيرة. 

وأضاف أن "هذه النوعية من العقوبات لا تأتي بسرعة لكنني أعتقد أن توقيتها رد فعل على ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية."

وقال :" كنا نعلم أن هذه الخيارات متاحة لنا لأنها كانت "قيد الإعداد."

وفي وقت سابق، الجمعة، وقّعت واشنطن عقوبات جديدة ضد إيران شملت 12 كياناً وشركة و13 فرداً، وذلك بعد أيام من توجيه البيت الأبيض "تحذيراً رسمياً" لطهران، بسبب إجرائها اختباراً على صاروخ باليستي ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن. 

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها على الإنترنت، الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران هي "مجرد خطوات أولية رداً على سلوك إيران الاستفزازي".

وجاءت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، بسبب إجرائها تجربة جديدة على صاروخ بالسيتي ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلن جون سميث، مدير مكتب مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة.

وتستهدف هذه العقوبات الأولى التي تقرها إدارة دونالد ترامب، شركات وأفراداً في إيران والصين ودول أخرى، تعتبرها واشنطن داعمة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والحرس الثوري.

• صحيفة أمريكية تحذر ترامب من تكرار خطأ أوباما بعد تحذير إيران
• إيران تواصل استفزاز العالم: تجربتنا الصاروخية نجحت‎

وقال سميث، إن "دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية يطرح تهديداً للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة". 

وكانت مصادر أمريكية توقعت أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على كيانات إيرانية بحلول اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر أن العقوبات ستأتي رداً على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخراً، لكنها أوضحت أنها ستطبق بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.