خبراء لـ"بلومبرج": اقتصاد إيران بدأ الانهيار ومستقبل "الملالي" غامض

مع بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي توقع محللون أن أزمة الاقتصاد الإيراني ستزداد سوءا.

مع بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي، توقع محللون استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج"، أن أزمة الاقتصاد الإيراني ستزداد سوءا؛ لا سيما في ظل أزمة استمرار الاحتجاجات والاستياء الشعبي، والمستقبل الغامض للبلاد بعد انهيار الاتفاق النووي.

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، قالت إنه في الفترة التي سبقت استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران في 7 أغسطس/آب الجاري، حصل رئيس البلاد المحاصر، حسن روحاني، على توجيهات صارمة من بعض أركان النظام.

وأشارت إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي حث روحاني على التعامل مع الفساد، وطلب منه قائد الحرس الثوري القوي محمد علي جعفري التركيز على العملة الإيرانية المتراجعة، بينما استدعاه قطاع كبير من نواب البرلمان لتعنيفه بشأن الاقتصاد الغارق؛ بيد أن أيا منهم لم يكن لديه أي نصيحة بشأن سبل تخفيف الشعور المتنامي باليأس والغضب في الشوارع.

ولفتت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، أدت درجات الحرارة القياسية وانقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه إلى جانب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة 50% إلى اندلاع احتجاجات متفرقة، أسفرت عن مقتل شخص واحد واحتجاز 20 آخرين في مدينة كاراج، غرب طهران.

وأوضحت أن العقوبات الجديدة تفرض حظرا على شراء إيران الدولار الأمريكي وتمنع تجارة الذهب والمعادن والسيارات، وأدت مجرد توقعاتها إلى حدوث انهيار قياسي في قيمة الريال، منخفضا بنسبة 70٪ منذ مايو/أيار الماضي.

وباءت بالفشل محاولات الحكومة لتثبيت العملة عن طريق ربطها بسعر محدد للدولار، وأثمرت عن نتائج عكسية، أدت في نهاية المطاف إلى تسريع تراجعها.

ومع ذلك، فإن الألم الحقيقي، وفقا للوكالة، سيقع في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية، التي تمثل شريان حياة الاقتصاد، في محاولة لإعادة البلاد إلى طاولة المفاوضات لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

وبعد مرور 3 سنوات فقط على توقيع الاتفاق، يتعين على روحاني أن يفسر ما حدث من أخطاء وكيف سيصلحها؛ بدلا من أن يحصد ثمار الاتفاق وتظهر آثاره على اقتصاد أضعفته سنوات من العزلة.

وبالنسبة لبعض المراقبين، كانت محاولات روحاني للتعامل مع الموقف رجعية، وليست جزءا من استراتيجية متماسكة.

وفي السياق، يقول سعيد ليلاز، وهو اقتصادي مؤيد للإصلاح يقدم المشورة للحكومة "إنهم يتعاملون مع الأزمات فور حدوثها، فقد الناس ثقتهم، وهم يشتهون الكفاءة. لا يهتمون إذا كان تأتي من رجال ذوي لحى أو أربطة عنق".

وذكرت الوكالة أن روحاني الآن يجد نفسه على أرضية متوسطة محفوفة بالمخاطر فعلى اليمين، يواجه ضغوطا من رجال الدين المحافظين الذين كانوا ينتقدون الصفقة النووية للبدء بها، وعلى اليسار، يلام على عدم القيام بما يكفي لإصلاح النظام السياسي أو الاقتصادي خلال العامين اللذين كان فيهما الاتفاق ساريا.

ورجحت الوكالة أنه في حين لا توجد مؤشرات على أن موقع روحاني تحت أي تهديد مباشر، فإن التدهور السريع في توقعات الشعب سيترك أي زعيم ضعيف، لا سيما في أجواء يتمتع فيها المحافظون بهذه السلطة.

ووفقا لمسح أجرته شركة "إيران بول" ومقرها تورونتو في وقت سابق من هذا العام لصالح مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة "ميريلاند" الأمريكية، فإن أكثر من 58٪ من الإيرانيين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، مقارنة بـ28.5٪ في أغسطس/آب 2015، أي بعد شهر من إبرام الاتفاق النووي.

ومع ذلك، تدرك المؤسسة السياسية، أن إيران عالقة مع روحاني لمدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل، حيث يقول أنيس بصيري تبريزي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "لا يوجد بديل حقيقي.. هناك إدراك بأن هذا هو السبيل الوحيد إلى الأمام في الوقت الراهن".

بينما يقول أمير هاندجاني، وهو باحث بارز في المجلس الأطلسي: "روحاني يعاني من نكسة. لكن الآن لا يوجد إصلاحي أو متشدد، إنهم جميعا في القارب نفسه، ليس الوقت مناسبا للجدل بشأن من يقع عليه اللوم لا يمكنهم لعب السياسة التافهة".

ختاما، توقعت الوكالة أنه مع نجاح الولايات المتحدة في إغلاق جزء كبير من صادرات النفط الإيرانية، ربما يؤدي ذلك إلى دفع البلاد إلى أزمة شاملة، والعواقب ستكون ملموسة في جميع أنحاء العالم.