العقوبات تحاصر اجتماع "ثلاثي الشر" بتركيا.. الجميع في مأزق

يتوقع أن يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب لثلاثي الشر عدد من الملفات على رأسها المستجدات الدولية التي تؤثر على مخططاتهم

صفعات متلاحقة لتحالف ثلاثي الشر الذي يضم قطر وتركيا وإيران، عجلت بترتيب اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في إسطنبول اليوم الثلاثاء، لبحث مواجهة العقوبات الدولية التي تطاردهم وتربك مخططاتهم ومؤامراتهم لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. 

وقالت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيجري الثلاثاء زيارة إلى مدينة إسطنبول التركية، وذلك من أجل المشاركة في اجتماع ثلاثي مع نظيريه القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني والتركي مولود جاويش أوغلو.

ومن المقرر أن يفتتح جواد ظريف في زيارته، المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية بتركيا.

• قطر في أسبوع.. مأدبة عشاء ورباط بنطال يكشفان مؤامرات "تحالف الشر"
  

ويتوقع أن يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب لثلاثي الشر عدد من الملفات على رأسها المستجدات الدولية التي تؤثر على مخططاتهم وأطماعهم وتدخلاتهم في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

كما يتوقع صدور موقف مشترك بينهم في إطار المتاجرة المعتادة من الأطراف الثلاثة بالقضية الفلسطينية، خصوصا بعد معاهدتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، التي وجهت ضربة لمساعيهم في نشر الإرهاب والتطرف.

وكما هي عادة تلك الاجتماعات، يتوقع أن يتواصل الابتزاز التركي الإيراني لقطر، وطلب المزيد من الدعم المالي، في صورة اتفاقيات أو تحت بند تبادلات تجارية، في ظل استمرار الانبطاح القطري أمام البلدين، ومخاوف من تأثير عقوبات تلاحقهم نتيجة تدخلاتهم المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

التوقيت والدلالات

وبالنظر إلى توقيت الاجتماع، يمكن فهم أسبابه وأهدافه، فالاجتماع يأتي بعد يومين من إعلان الإدارة الأمريكية أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، لعدم التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، استبقها تهديد إيراني باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، علما بأن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الولايات المتحدة توجد في قطر وهي قاعدة "العديد".

كما يأتي في وقت تواجه فيه مخططات قطر وتركيا في ليبيا تعثرا كبيرا على خلفية الخطوط الحمراء التي حددها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزادت حدة التعثر بإعلان رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج (حليف تركيا وقطر) الاستقالة من منصبه، إضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات تركية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

أيضا يأتي الاجتماع بعد أيام من توجيه أول اتهامات دولية مباشرة لتركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

كما يأتي يعد أيام من توقيع معاهدة سلام تاريخية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وهي المعاهدات التي أربكت ثلاثي الشر خوفا من نتائجها على مخططاتهم الداعمة للتطرف والتشدد، وفضح متاجرتهم بالقضية الفلسطينية.

عقوبات وأزمات.. الجميع في مأزق

وفي ضوء تلك المستجدات يمكن القول إن العنوان الرئيسي للاجتماع هو البحث عن مخرج للمأزق الذي وقع الجميع فيه، في وقت بدأت فيه العقوبات تطاردهم.

فالعقوبات الأمريكية تم تجديدها على إيران، والعقوبات الأوروبية تنتظر تركيا على خلفية تدخلاتها شرقي المتوسط، وارتكابها جرائم حرب في سوريا، وقطر الداعمة للدولتين تعاني الفشل هي الأخرى في كل الملفات التي تنشط للتدخل فيها وعلى رأسها الملف الليبي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

وقبل أن يعلن بومبيو الإثنين الماضي، فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة، تشمل 5 علماء و27 كيانا وفردا على صلة ببرنامج إيران النووي.

وأوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.

هذه العقوبات استبقتها إيران بتهديدات استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، علما بأن أكبر قاعدة أمريكية خارج الولايات المتحدة توجد في قطر، وهو ما يسبب حرجا كبيرا للدوحة، التي آثرت الصمت على التهديدات الإيرانية.

وأيضا في جانب العقوبات، يأتي الاجتماع في ضوء اقتراب القمة الأوروبية المزمع عقدها في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث من المتوقع أن يناقش القادة الأوروبيون فرض عقوبات على أنقرة في حال عدم امتثالها للحلول الدبلوماسية والسياسية في شرقي المتوسط.

ولدى تركيا أطماع في احتياطات واعدة شرقي المتوسط لمصادر الطاقة بالمناطق الاقتصادية اليونانية والقبرصية، إلا أن تحركاتها الاستفزازية أثارت غضب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتحول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى بؤرة توتر في الآونة الأخيرة، لا سيما بين تركيا واليونان، على إثر استمرار أنقرة في التنقيب عن موارد للطاقة في مناطق بحرية حدودية مع أثينا.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من اتهامات صريحة ومباشرة وجهتها، لأول مرة، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، إلى تركيا وفصائل موالية لها، بارتكاب جرائم حرب بمناطق سورية خاضعة للاحتلال التركي.

ووفق مقتطفات من تقرير لجنة التحقيق، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ45، فإن "لدى اللجنة أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن مقاتلي ما يعرف بالجيش السوري ارتكبوا مرارًا وتكرارًا جرائم حرب".

أيضا على صعيد الأزمة الليبية يعاني الحليفان القطري والتركي الفشل الذريع، وتنتظرهما أيضا عقوبات محتملة.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا، والذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات تركية وكازاخية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتم تبني القرار على مستوى السفراء وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد الإثنين في بروكسل، كما يجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم "إيريني" مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.

ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات "تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا".

وتم إرسال كافة الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات.

وتشير أصابع الاتهام إلى تركيا التي تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ورغم إعلان رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج (المستقيل من منصبه) وقف إطلاق النار من جانبهم ومطالبة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار الشامل لإيجاد حل سياسي إلا أن تركيا لم تلتزم بذلك واستمرت في الدفع بالمرتزقة وشحنات السلاح والذخيرة.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تنسيق المؤامرات

ومن المقرر أن يتصدر أجندة اجتماع "ثلاثي الشر" بحث تنسيق المؤامرات بينهم سواء بشكل جماعي أو ثنائي.

على الصعيد الثنائي يتوقع أن يبحث وزيرا خارجية تركيا وإيران تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي الإيراني، الذي عقد 8 سبتمبر/إيلول الجاري، برئاسة رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وحسن روحاني بواسطة الفيديو كونفرانس.

واتفق البلدان خلال الاجتماع على استمرار تدخلاتهما في العراق وانتهاك حدوده تحت مزاعم مطاردة حزب العمال الكردستاني.

وتشن تركيا هجمات متكررة على شمال العراق بزعم استهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأردوغان في جنوبها الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية لكن عملياتها غالبا ما تودي بحياة ضحايا مدنيين، وسط استياء رسمي لحكومة بغداد، وغضب شعبي جراء تلك الاعتداءات.

وارتفعت حدة الإدانات ومطالبات الاحتجاج من جانب بغداد بعد مقتل ضابطين وإصابة 3 آخرين من حرس الحدود في هجوم جوي تركي في قرية سيدكان بمحافظة أربيل الشهر الماضي.

معاهدة السلام

أيضا يتوقع أن يبحث ثلاثي الشر معاهدة السلام التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وتداعياتها على مخططاتهم.

وقال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق والذي شغل منصب سفير المملكة بأمريكا سابقا، إن قرار الإمارات والبحرين بتوقيع معاهدة سلام واتفاق تأييد السلام مع إسرائيل "ينبع من حق سيادي".

وشدد على أنهما "لم يتخليا عن إرساء السلام الدائم في المنطقة، بل أكدا على ضرورة أن يكون هناك حل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين".

وتطرق الفيصل في حديثه إلى موقع "سي إن إن" الأمريكي إلى ما سماه بـ"الثلاثي الخرب" وموقفه من العلاقات مع إسرائيل، في إشارة إلى قطر وتركيا وإيران.

واستطرد موضحا: "اثنان في ذلك الثلاثي الخرب من المطبعين مع إسرائيل، وهما قطر وتركيا، فهناك علاقات ودية تجمعهما مع إسرائيل. أما إيران فتدعي بأنها حاملة لواء تحرير فلسطين من إسرائيل، بينما ما تفعله على الأرض هو أنها تستعمر دولا عربية بنفسها وتتباهى بذلك، فهي تقول إنها سيطرت على 4 عواصم عربية، هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء".

وتابع: "من جهة ثانية، لا ننسى أن إيران إبان الحرب العراقية الإيرانية، تعاملت مع إسرائيل وجلبت السلاح منها في صفقة مشهورة.. هذه أمور الكل يعرفها ويراها، لذا أستغرب من أنهم يريدون أن يدعوا لنفسهم ما يرفضونه للآخرين".

بدورها قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل كابوسا استراتيجيا لإيران.

وأكدت المجلة الأمريكية أن إيران لديها خوف عميق من تحقيق السلام في الشرق الأوسط؛ لأن ذلك سيقضي على مساعيها في نشر الإرهاب وقطع الطريق أمام دعمها للمليشيات وأذرعها الإرهابية في العراق وسوريا واليمن.

وأشار التقرير إلى أن "إيران استفادت من العداء بين العرب وإسرائيل كحصن جيوسياسي طبيعي يحمي المصالح الإيرانية الأساسية من الحملات الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة"، وفق التقرير.

وأضافت فورين بوليسي إلى أن "التعاون العربي المتزايد مع إسرائيل والولايات المتحدة لا سيما في الآونة الأخيرة سيساعد على منع تهرب إيران من العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة عليها".