حرب العقوبات.. هل تنجح أوروبا في شل القطاع المصرفي الروسي؟

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف البنوك ولا سيما سبيربنك وكذلك النفط، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية.

استهداف بنوك روسيا

وقد حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات ضد روسيا.

• الحصاد المر لحرب أوكرانيا.. تعرف على العقوبات المفروضة ضد روسيا
  

وأفادت في مقابلة مع صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية، أن الاتحاد يتطلع أكثر إلى فرض عقوبات على القطاع المصرفي الروسي، وخاصة سبيربنك، الذي يمثل 37% من القطاع المصرفي الروسي، مشيرة إلى وجود "مشكلات في الطاقة".

وأعفى الاتحاد الأوروبي حتى الآن أكبر بنك في روسيا من جولات العقوبات السابقة لأنه، إلى جانب بنك جازبرومبانك، أحد القنوات الرئيسية لدفع النفط والغاز الروسي، الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من الصراع في أوكرانيا.

وذكرت "دير لاين" أيضا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على "آليات ذكية" حتى يمكن إدراج النفط في العقوبات المقبلة.

وقالت "ما يجب ألا يحدث هو أن يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسعارا أعلى من الأسواق الأخرى للإمدادات التي كانت ستذهب لولا ذلك إلى الاتحاد الأوروبي".

حزمة العقوبات الأوروبية السادسة

وخلال الأسبوع الثاني من أبريل 2022، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورج، فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا مع تداول أنباء عن صعوبة التوصل الى توافق وسط دعوات لحماية وحدة التكتل الأوروبي.

• الروبل ينتصر في معركة الطاقة.. دول تشتري الغاز بعملة روسيا
  

وناقش الاجتماع فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، في محاولة للتوصل إلى توافق حول إمكانية منع واردات الغاز من روسيا، ومن جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "لن يتوقف حتى لو توقفنا عن شراء الغاز الروسي".

أثار الاقتراح خلافات واسعة، حيث دعا عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين إلى "نهج متطرف" تجاه روسيا بما في ذلك وقف مشتريات أوروبا من النفط والغاز، بينما تصر دول مثل الدنمارك وهولندا على الحاجة إلى "الحفاظ على الإجماع على العقوبات" وحماية "الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي".

تم تحديد حزم العقوبات الخمس التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حتى الآن بالإجماع من قبل أعضاء الكتلة الـ 27، لكن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يقاوم الإجراءات التي تتجاوز ما تم إقراره حتى الآن.

وصرح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عند انتهاء اجتماع وزراء الخارجية أن الاجتماع اتفق على إن الأولوية الآن هي المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حيث وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على حزمة بقيمة 500 مليون يورو (540 مليون دولار) لتمويل وتسليم معدات حربية لأوكرانيا، في قرار لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه من قبل مجموعة صغيرة من البلدان.