عقوبات وخيارات أخرى.. أمريكا ترد على "انقلاب ميانمار"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على ميانمار وخيارات أخرى للتعامل مع انقلاب الجيش على السلطة.
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت رسميا، أمس الثلاثاء، أن ما حدث في ميانمار انقلاب عسكري يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة المقدمة للحكومة.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من أجهزة الاستخبارات تقييم الوضع في ميانمار.
من جانبه قال الجنرال مين أونغ هلينغ، قائد القوات المسلحة في ميانمار، إن الانقلاب كان حتميا لإنقاذ البلاد.
وفي أحدث تطورات المشهد السياسي في بلد شهد انقلابا عسكريا قبل يومين، أعلنت الشرطة في ميانمار تمديد احتجاز زعيمة البلاد أونج سان سو تشي حتى 15 فبراير/شباط من الشهر الجاري.
وفجر الإثنين الماضي، نفذ الجيش انقلابا عسكريا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.
وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
