خبراء يفضحون الاتفاقيات "المشبوهة" بين تركيا ومجلس الأعمال بطرابلس
قال خبراء ليبيون، إن المؤسسات السياسية والمالية والرقابية في العاصمة الليبية طرابلس، تحولت إلى مؤسسات شخصية.
وأكد الخبراء، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ما يسمى بمجلس رجال الأعمال الليبيين وغرفة التجارة والصناعة في ليبيا سيطر عليها رجل الأعمال الإخواني محمد الرعيض وحولها إلى شركته الخاصة، مؤكدين أنه فتح كل الأبواب للنفوذ التركي من خلال اتفاقيات تعاون مع جمعيات وشركات تركية مشبوهة لعلاقاتها بأجهزة الاستخبارات التركية، ليكون لأردوغان عين على كل ما يجري في ليبيا.
- فساد السراج.. اتهام "المركزي الليبي" بإهدار 186 مليار دولار
- تركيا تسطو على أموال ليبيا لتسديد فواتير حرب "السراج"
ووقّع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، أمس الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون العربية التركية، خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي التركي "14"، بعد أقل من أسبوع، على توقيع اتفاقية أخرى مع منظمة "الموصياد" التركية المشبوهة، والتابعة للاستخبارات التركية.
عيسى رشوان الخبير الاقتصادي الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس مجلس أصحاب الأعمال هو النائب المقاطع لمجلس النواب محمد الرعيض صاحب مصانع الألبان ومشتقاتها، والمؤيد للتدخل التركي في الملف الليبي وضد الجيش الوطنى الليبي
وأكد الخبير الاقتصادي الليبي، أن دور الرعيض يتمثل في إيجاد أو خلق مصوغات قانونية لسيطرة المجلس على العديد من التوكيلات التجارية أو الحصول على حصرية التعامل والإجراءات، في محاولة لإثبات تواجد المجلس على الساحة السياسية والتجارية، مشيرًا إلى أن الرعيض "أحد حيتان الاعتمادات المستندية من البنك المركزي الليبي التي يشوب أغلبها شبهة الفساد والاتجار بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أن رجل الأعمال محمد الرعيض، فشل في مساعٍ شبيهة مع مصر بخصوص حصرية توريد القوى العاملة المصرية الوافدة إلى العمل في ليبيا، إلا أنه فشل في ذلك، مشيرًا إلى أن الرعيض ومنظمة الموصياد المشبوهة وجد كل منهما ما يريده في الآخر، فطريقة العمل متشابهة ومجال النشاط واحد.
واختتم الخبير الاقتصادي الليبي تصريحاته بقوله، إن النفط الليبي أو إقامة حرب في ليبيا، هو طوق النجاة الوحيد لتركيا.
كامل المرعاش المحلل السياسي الليبي، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المؤسسات السياسية والمالية والرقابية وحتى الجمعيات المدنية في ليبيا تحولت إلى مؤسسات شخصية، تدار من قبل شخصيات احتكروها وحولوها إلى مزارعهم الخاصة، بتواطؤ خارجي.
وأكد المرعاش، أن محمد الرعيض سيطر على ما يسمى بمجلس رجال الأعمال الليبيين وغرفة التجارة والصناعة في ليبيا وحولها إلى شركته الخاصة، مشيرًا إلى أنه فتح كل الأبواب للنفوذ التركي من خلال اتفاقيات تعاون مع جمعيات وشركات تركية مشبوهة لعلاقاتها بأجهزة الاستخبارات التركية، ليكون لأردوغان عين على كل ما يجري في ليبيا وليحكم القبضة التركية على شمال غرب ليبيا.
وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن المؤسسات والجمعيات التركية مثل "جمعية التعاون العربية/التركية" و"الموصياد" هي أذرع للاستخبارات التركية، للتغطية على نشاطاتها الاستخبارية تحت واجهات مدنية، محذرًا من نشاط تلك المؤسسات ومن استخدامها في تصفية المناهضين للوجود التركي في ليبيا، إثر تورطها في اعتقال معارضين أتراك.
وأشار كامل المرعاش إلى أن تكثيف هذه الاتفاقيات مع رجال أعمال ليبيين موالين بدرجة مائة بالمائة لتركيا، يعكس نوايا تركيا لمزيد التغلغل في ليبيا، وتكثيف نشاطاتها التخريبية، لإجهاض أي محاولة لمصالحة ليبية شاملة، اعتمادا عَلى شخصيات فقدت وطنيتها، وربطت مصيرها ومستقبله بتركيا العثمانية.
مختار الجدال عضو المجلس الانتقالي السابق، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مجلس رجال الأعمال الليبي مجموعة من التجار وأصحاب المصانع المرتبطة بتركيا ومصالحها، مشيرًا إلى أن تحويل الأموال المرتبطة باتفاقيات كهذه، تأتي عبر الاعتمادات الصادرة عن بنك ليبيا المركزي.
وأشار مختال الجدال، إلى أن مجلس الأعمال الليبي يحصل على العملات الصعبة "الدولار" اللازمة للاستيراد من مصرف لبيا المركزي بأسعار خاصة، مؤكدًا تورط ما يعرف بـ"المجلس الرئاسي" في الموافقة على تلك الاعتمادات المشبوهة والتي ينفذها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وأكد أنه يتم اختيار الشركات والتجار الموالين لتنظيم الإخوان والأشخاص المدعومين من قبل المليشيات المسلحة للحصول على هذه الاعتمادات، فيما يتم استبعاد الذين ليس لهم علاقة بالجماعة والمليشيات.
وأوضح عضو المجلس الانتقالي السابق، أن الرعيض والذي يرأس مجلس رجال الأعمال، له دور رئيس في علاقات مجلس غرفة رجال الأعمال بتركيا، مؤكدًا أنه تحصل هذا العام على عدد كبير من الاعتمادات وبمبالغ كبيرة.
وكشف الجدال، عن أن مقابل تلك البضائع، يتم تحويله إلى البنوك التركية، إلا أن البضائع المتعاقد عليها لا تصل، بل يتم استبدالها ببضائع مخالفة ورخيصة كالمياه والتراب في بعض الحاويات
