عشية انقضاء مهلة الاستقالة.. السراج باق بأمر تركيا وقطر
بحلول منتصف ليل السبت، تنقضي المهلة التي حددها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، للإعلان عن استقالته.
أجندة زمنية يؤكد خبراء أن السراج، دمية تركيا وقطر، لن يحترمها، ولن يقدم استقالته التي كانت في مجملها مسرحية لكسب الوقت، وإعادة ترتيب الأوراق، خصوصا في ظل عدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق لتشكيل سلطة جديدة وموحدة قبل منتصف الشهر المقبل.
حيثيات تشي بأن الرجل يخطط من منطلق إدراكه أن الأمم المتحدة لن ترضى بفراغ سياسي في طرابلس، وأن التاريخ الذي قدمه كسقف زمني أقصى لاستقالته، يتضارب مع موعد الحوار السياسي المباشر بين الأطراف الليبية المقرر بتونس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولاستكمال بنود المسرحية التي تشرف عليها أنقرة والدوحة، أوعز السراج لحلفائه وداعميه في طرابلس، من المليشيات وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة بقيادة الإخواني خالد المشري، لإطلاق دعوات تطلب منه البقاء في السلطة.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن السراج نيته ترك منصبه واستعداده لتسليم مسؤولياته للسلطة التفيذية التي ستنبثق عن الحوار السياسي في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الحالي.
رهينة الخارج والمليشيات
علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، رأى أن السراج تذرع بالبقاء في منصبه، بناء على طلب بعض الجماعات المشبوهة، متوقعًا عدم تمخض حوار تونس المرتقب عن مجلس رئاسي أو حكومة جديدة.
وقال التكبالي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن هناك الكثير من الجمعيات الليبية والمدنية لا تريد حوار تونس بالطريقة التي قدمته بها البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن الملتقى سيفشل بسبب عدم وجود رضا مجتمعي عنه، كما أنه يجمع بين شخصيات مضادة توجد بينها الكثير من الخلافات.
وتوقع التكبالي تأزم الأوضاع خلال الفترة القادمة بين السراج والميليلشيات في طرابلس، إلا أنه استبعد تدخل المجتمع الدولي لفرض نتائج حوار تونس أو لطرح حل بعينه على الليبيين لتفادي الأزمة المقبلة، معتبرا أن "المجتمع الدولي ليس جادا".
من جانبه، قال جمال شلوف، الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، إن السراج لا يملك قراره فهو رهينة إرادة خارجية ممثلة في قطر وتركيا، وداخلية، ممثلة في الميلشيات المسيطرة على القرار السياسي والاقتصادي حسب أيدلوجياتها ومصالحها.
وأكد شلوف أن مصالح تركيا وقطر والمليشات في غرب ليبيا تكمن باستمرار بقاء السراج في تمرير أهدافهم في ليبيا، وتوريط ليبيا في المزيد من الأزمات.
وأشار إلى أن مطالبة ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، السراج بالبقاء في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة، ما هو إلا عرض مسرحي ممل لتبرير ما يجري خلف الكواليس من إملاءات خارجية، مؤكدًا أنهم مجرد أدوات للنفوذ التركي القطري في طرابلس.
كل الإحتمالات واردة
شلوف توقع أن كل الاحتمالات واردة كأن يتمخض حوار تونس المرتقب عن تسمية رئيس حكومة جديد ورئيس للمجلس الرئاسي مدعومين من تركيا، بسبب الأسماء المحسوبة على التنظيم الدولي للإخوان الذين زرعتهم أنقرة في الحوار.
وأشار إلى أنه إذا أنتج حوار تونس مجلسًا رئاسيًا وحكومة لا ترضى عنهما تركيا، سنجد حكومة معترفًا بها دوليا في سرت وأخرى موازية غير معترف بها إلا من تركيا وقطر في طرابلس اللذين يعدان الحاكم الفعلي غربي ليبيا.
واستبعد الخبير تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في فرض مخرجات حوار تونس، قائلا: "تعودنا من مجلس الأمن إصدار قرارات تمنح شرعية دولية فقط للاتفاقات".
ومستدركا: "لكن لا يمكنه إجبار قوة على الأرض تنفيذها، والدليل على ذلك القرار 1970 الذي يحظر نقل السلاح والمعدات العسكرية وكل برامج التدريب والاستشارة العسكرية، والذي تضرب به تركيا عرض الحائط جهارًا نهارًا أمام مسمع ومرأى الجميع".
ينفذ التعليمات
مختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي السابق، قال إن السراج لن يتخلى عن منصبه، حتى اختيار مجلس رئاسي جديد في حوار تونس المرتقب، بناء على تعليمات المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأوضح الجدال أن السراج قد يتخلى عن منصبه حال اختيار شخصيات أخرى للمجلس الرئاسي والحكومة، لكن بشرط ألا يواجه المجتمعون في تونس مشاكل أخرى عندما يلتقون.
وتوقع أن يواجه حوار تونس ثلاث أزمات، أولها من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي في حال تمسك محاورو إقليم برقة بمرشحهم لمنصب رئاسة الحكومة، ثم من سيتولى منصب وزارة الدفاع، وثالثًا إلى من ستؤول حقيبة المالية.
وأشار إلى أن نتائج الحوار سيحتدم خلاف حولها، ستؤدي إلى تأجيل اتخاذ قرار تشكيل المجلس والحكومة، أو سيشكلان بضغط من المجتمع الدولي، لكنها لن تدخل إلى العاصمة طرابلس إلا بتنسيق مع من يسيطر على المدينة.
ولفت إلى أن إعادة إنتاج القوة المسيطرة المتحالفة مع المليشيات في طرابلس، هي من سيضمن دخول الحكومة العاصمة الليبية، وهذا ما يعيد الأحداث إلى مربعها الأول.
