الرياض وانطلاقا من مسؤوليتها سارعت إلى إعادة ترتيب المشهد النفطي العالمي بالتشاور مع الولايات المتحدة وروسيا
خلال الأسابيع القليلة الماضية فاجأت أسعار النفط العالم بأسره عندما انخفضت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2002، حيث سجل سعر خام برنت تراجعا إلى 22.58 دولار للبرميل، كما سجل سعر خام غرب تكساس الأمريكي تراجعا إلى ما دون 20 دولارا للبرميل.
وبعيدا عن التكهنات والتوقعات والتخمينات، فالحقيقة الوحيدة الماثلة أمامنا أن فشل "أوبك+" في التوصل لاتفاق بعد رفض روسيا مقترح التخفيض الإضافي، وتأثير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي كانت هي الأسباب التي أدت إلى انخفاض الأسعار.
قُرعت أجراس الإنذار حول العالم، وتداعى الجميع إلى إنقاذ الأسواق من الانهيار الكارثي؛ فهو ليس من صالح الدول المنتجة ولا الدول المستهلكة، وكان من الطبيعي أن تتجه الأنظار نحو من؟ بالتأكيد نحو السعودية التي قدرها أن تكون المسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في أسواق النفط العالمية. إن ارتفعت أسعاره فالسعودية مُتهمة.
وإن انخفضت فهي متهمة أيضا. إن احتاج الاقتصاد العالمي توازنا بين العرض والطلب اتجهت الأنظار للرياض المنتج المرجح القادر على إعادة حالة الاتزان إلى أسعار النفط العالمية.
الرياض وانطلاقا من مسؤوليتها، سارعت بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وتنسيق من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة مباشرة من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى إعادة ترتيب المشهد النفطي العالمي بالتشاور مع الولايات المتحدة وروسيا
الرياض وانطلاقا من مسؤوليتها، سارعت بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وتنسيق من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة مباشرة من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى إعادة ترتيب المشهد النفطي العالمي بالتشاور مع الولايات المتحدة وروسيا، ونجحت بخبرتها النفطية الطويلة في إعادة حالة الاتزان ولو قليلا إلى أسعار النفط العالمية التي اختلت الأسابيع القليلة الماضية.
وأسفرت تحركات السعودية الأخيرة وشراكتها الناجعة مع القوى الكبرى في إطار "أوبك+" عن اتفاقية لتخفيض الإنتاج العالمي إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا بدءا من مطلع مايو المقبل بمشاركة جميع الدول المنضمة إلى الاتفاق. هذا الاتفاق جاء ليثبت أن نظرة المملكة كانت النظرة الثاقبة والمستشرفة لأسواق النفط.
فبعد أن كانت تطلب تخفيضا لا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، ها هو التخفيض اليوم يتجاوز عشرة ملايين برميل؛ ما يعني ارتفاعا في أسعار المعروض في الأسواق الدولية وإعادة تقويم حالة الاقتصاد العالمي.
استطاعت السعودية أن تعيد الزخم إلى عجلة إنتاج النفط العالمي تحت مرأى ومسمع كل العالم، فقد ساعدت بدرجة هائلة في تأمين استقرار حالة الاقتصاد العالمي، لتؤكد مجددا ريادتها وسيادتها على هذا الصعيد، وتؤكد أنها رقم صعب في الاقتصاد العالمي واستقرار السوق النفطية، وذلك ما أشار إليه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حين قال بعد الاتفاق التاريخي الأخير: "الرياض كانت وستبقى عاصمة الطاقة العالمية".
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة