السعودية تواجه أزمة كورونا بأسلحة مالية متزنة

وزير المالية السعودي يقول إن المملكة تواجه الأزمة الحالية من مركز قوة لقوة مركزها المالي واحتياطياتها الضخمة مع ديون حكومية منخفضة

أكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، أن "المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة"؛ نظرا لقوة مركزها المالي، واحتياطياتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مشيرا إلى التقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً. 

جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي عُقد أمس الخميس "عن بُعد".

وتوقع وزير المالية السعودي أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال 2020 أسوأ ركود، وأنه "سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية"، مبيناً أن التأثير الإنساني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُعد كبيرا.

• نصف مليار دولار من السعودية لإنعاش الجهد الدولي في مواجهة كورونا
• مجموعة العشرين تعلق خدمة الديون بداية من 1 مايو حتى نهاية 2020

وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمّل الديون.

ولفت إلى أن رئاسة السعودية لمجموعـة العشـرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة، وأن دول العشرين ضخت أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

وحث الجدعان الدول على بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة على تحمّل الديون، مبيناً أن مجموعة العشرين أطلقت مبادرة تعليق مدفوعات ديون الدول الأشد فقرا لفترة محدودة، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على الأفراد والمنشآت، أوضح وزير المالية أن السعودية اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، شملت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية.

وخصصت السعودية أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، إضافة إلى 9 مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وخصصت الحكومة 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30% من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

وأكد أن هذه المبادرات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيراً إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت بالمثل عدداً من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظراً إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة.

وأكد أن السعودية تُشجع صندوق النقد الدولي على مواصلة مشاركته ودعمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، لافتاً إلى أن الصندوق يتمتع بوضع جيد يُمكنه من دعم أعضائه خلال هذه الأزمة، مع قدرته على دعم الإقراض بمبلغ تريليون دولار.

وحث وزير المالية السعودي الصندوق على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة، إضافة إلى تعزيز تعاونه مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان التخلص التدريجي المنسق تنسيقا جيدا من تدابير الاحتواء الحالية، التي تحول دون انتعاش الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن زيادة تعزيز تنسيق الصندوق مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة يُعد أمرا مهما.