القمة الخليجية الـ42.. "مجلس التعاون" يستعرض الإنجازات والحقوق

يترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض.

وبحسب بيانات عام 2020 والتي نشرها الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على "تويتر"، جاءت دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز بامتلاك نحو 43.3 تريليون متر مكعب، وفي المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز بإجمالي 424.2 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط بإجمالي 16.2 مليون برميل يوميًا، بحسب بيانات 2020.

• "التعاون الخليجي" يحتفي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات بالأرقام

وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة 11 عالميا في حجم الفائض في الميزان التجاري بإجمالي 42.9 مليار دولار.

وفي المرتبة 13 عالميا في الناتج المحلي بإجمالي 1.4 تريليون دولار، وفي المرتبة 15 عالميا في قيمة الصادرات بإجمالي 438.5 مليار دولار، وفي المرتبة 16 عالميا في قيمة الواردات بإجمالي 395.6 مليار دولار، وكذلك في المرتبة 16 عالميا في حجم التبادل التجاري بقيمة 834.1 مليار دولار.

حقوق المواطن الخليجي

ونشر مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة، 10 حقوق من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي، والتي جاءت كالآتي:

1. يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها.
2. يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.
3. يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.
4. يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي.
5. يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون.
6. يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس.
7. يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون.
8. لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.
9. يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.
10. بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية".