القمة الخليجية الـ42.. خطوة أخرى على طريق التكامل
تنعقد، اليوم الثلاثاء، في الرياض، القمة الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تسعى إلى دعم وتعزيز التكامل الاستراتيجي بينها.
وبحسب أجندة القمة، التي ستنعقد ليوم واحد، فإن موضوعاتها ستتجاوز القضايا الإقليمية والدولية، إلى خطوات التكامل، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الأمنية.
وبالنسبة للقضايا الإقليمية، فمن المقرر أن تتضمن الأجندة مناقشة نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
كما ستتم مناقشة تطورات الأوضاع في كل من: اليمن والعراق وسوريا وليبيا إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالأجندة الخاصة بموضوعات التكامل، التي تتضمن العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية.
ففي ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، بات مهما بناء توافق إقليمي أكبر يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ككل ويعود على الدول بالنفع والفائدة.
فالوضع الدولي والإقليمي الراهن يتطلب المزيد من الحوار والتعاون والتفاهم لتعزيز الثقة بالشكل الذي يجسر بين وجهات النظر المتعددة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت البيئة الاستراتيجية بأبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت المنطقة لا تتحمل المزيد من الاستقطابات والمواجهات، وأصبحت هناك ضرورة لمزيد من التكامل والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والغذائية.
روابط تاريخية
وتربط بين شعوب دول الخليج بروابط تاريخية قوية ومصير مشترك، وهو ما يمثل أسسا قوية تستند إليها وحدة مجلس التعاون الخليجي وتضامنه، كضمانة لمواجهة التحديات الإقليمية والمساعي المستقبلية للدول الأعضاء.
ومن خلال التنسيق والمشاركة المستمرة، يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وتحقيق الازدهار والتنمية لشعب دول المجلس، والمساهمة في تعزيز دوره الإقليمي والدولي.
وهنا، تلتزم دولة الإمارات بإعلان العلا وتعبر عن تفاؤلها بأن تجلب السنوات القادمة الاستقرار والأمن والازدهار لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بأسرها.
ودائما ما تشيد دولة الإمارات بالدور القيادي الحكيم والجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تعزيز وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي.
وتستند الرؤية الإماراتية الخاصة بضرورة التكامل الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن العالم يسعى للخروج من أزمة جائحة كورونا، التي كشفت عن ضرورة إعلاء قيمة التعاون والتكامل، ضمن استراتيجية "تصفير الأزمات".
من التعاون إلى الوحدة
وكانت مصادر كشفت عن أن "الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف سيعرض أمام قادة الدول الست، البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز".
ومن المقرر أن تتناول أجندة القمة الـ42 أيضاً، إلى استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة.
وتتضمن أجندة التكامل أيضاً بحث سبل بناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
وكانت القمة الخليجية السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017، وكانت قد شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.
وأعقب القمة عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربعة والدوحة.
aXA6IDEzLjU5LjIwNS4xODIg
جزيرة ام اند امز
