السعودية تكشف عن ضوابط جديدة لتعزيز تجارتها الخارجية

ستطبق عدة تدابير على وارداتها من الدول التي تطبق قيوداً على صادرات المملكة إليها و لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية

تطبق السعودية بداية من شهر يوليو المقبل ضوابط جديدة على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها.

وقالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية ،إن المملكة ستعمل على تطبيق عدد من التدابير على وارداتها من الدول التي تطبق  قيوداً على صادرات المملكة إليها و لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، وذلك بداية من يوم الأربعاء  1 يوليو القادم.

وأوضحت الهيئة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباءالسعودية، أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية.

وأضافت "تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق."

• السعودية.. استمرار تعليق العمرة والرحلات الدولية وعودة الأنشطة الاقتصادية
  
• بخطى واثقة.. السعودية تودع إغلاق كورونا وتتأهب لإنعاش الاقتصاد
  

وتابع " الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني."

يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.

وعادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية رسميا الأحد، بعد أكثر من 3 أشهر على منع التجول الكلي والجزئي، وهي الفترة التي استغلتها المملكة لاحتواء جائحة كورونا ووضعها تحت السيطرة التامة، تمهيدا لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق.

على مستوى كل القطاعات والأنشطة المختلفة، ومع الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، أعادت السعودية فتح النشاط الاقتصادي والتجاري وسط توقعات بزخم إنفاقي كبير خلال الفترة المقبلة بعد فترة التوقف.