السعودية تتجه بثبات نحو تعزيز إيراداتها غير النفطية لكسر سطوة النفط

اقتصاد المملكة العربية السعودية يتوجه بثبات نحو التنوع وتعزيز مداخيلها غير النفطية، وفق خطة بدأت بتنفيذها منذ مطلع 2017.

ارتفاع الإيرادات غير النفطية للسعودية خلال الربع الأول من 2018، يعكس توجه اقتصاد المملكة بثبات نحو التنوع وتعزيز مداخيلها غير النفطية، وفق خطة بدأت بتنفيذها منذ مطلع 2017، لكسر احتكار النفط الخام على إيرادات المملكة. 

أمس الإثنين، كشفت وزارة المالية السعودية عن بيانات ميزانيتها للربع الأول 2018، التي أظهرت ارتفاعا لافتا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%.

ووفق الأرقام، بلغ إجمالي إيرادات المملكة غير النفطية، 52.3 مليار ريال (13.94 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 31.1 مليار ريال (8.29 مليار دولار).

ووصف محمد سلامة، الخبير الاقتصادي والمالي (أردني مقيم في السعودية)، الارتفاع بالهام، "في وقت تشهد فيه أسعار النفط هبوطا مقارنة مع مستويات 2014".

وأضاف سلامة في اتصال مع "العين الإخبارية"، أن سبب الارتفاع يعود إلى ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة ومرافقيهم".

وبدأت المملكة منذ يوليو/ تموز الماضي، فرض رسوم على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال (26.6 دولار) على كل فرد، أتبعتها مطلع العام الجاري بقرض رسوم تبدأ من 300 ريال (80 دولار) على العمالة الوافدة.

كذلك، بدأت الحكومة السعودية مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المبيعة في السوق المحلية، بنسبة 5%.

وفي تقرير وزارة المالية السعودية نهاية 2017، توقعت الحكومة تحصيل 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ورسوم العمالة الأجنبية في 2018. 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأثر المالي للمشاريع غير النفطية التي بدأت بتنفيذها المملكة، سيظهر خلال العام المقبل والأعوام اللاحقة.

وتابع: "هناك مشاريع صناعية للسيارات وقطع الطائرات والبتروكيماويات، إضافة لاستثمارات في الخارج تم التوقيع عليها، ستدر على خزينة المملكة المليارات".

وتعقيبا على الأرقام، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، إن بيانات الربع الأول، "تعكس تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية".

وبدأت السعودية، منذ العام الماضي، بتدشين مشاريع غير نفطية في قطاعات تعليمية وترفيهية واستثمارية، وخصخصة قطاعات رئيسة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة سينفق 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) خلال 2018 داخل المملكة.

وأعلنت المملكة عن خطط لتوطين العديد من الصناعات، وأهمها الصناعات العسكرية وصناعة السيارات، ضمن رؤية المملكة 2030.