خطة السعودية لتحسين الاقتصاد في 2018.. استثمار وتعديل أسعار وخصخصة

وزارة المالية السعودية توقعت تسجيل نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2.7% خلال العام المقبل 2018

توقعت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، تسجيل نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنحو 2.7% خلال العام المقبل 2018، بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي. 

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن النمو في 2017 كان سالبا بنسبة 0.5%، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي.

وفي النصف الأول 2017، نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6%، "ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لإجمالي العام الجاري، مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني 2017".

وعلى أساس سنوي، انكمش الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (التضخم)، بنسبة (-0.3%) حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 3.8% حتى نهاية الفترة المناظرة من 2016. 

وتتوقع الوزارة أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المقبل 2018 نحو 5.7%، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة.

وأعلنت الوزارة تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل، منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال 60 يوما من ورودها.

كذلك، ستواصل السعودية، جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، وتنفيذ برامج للخصخصة، وتوليد مزيد من فرص العمل.

وقدرت وزارة المالية أن يشكل إجمالي قيمة فاتورة حساب المواطن الذي أقرته العام الجاري بنحو 32 مليار ريال (8.53 مليارات دولار) في 2018.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، ويهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية.

ماليا، توقعت وزارة المالية في بيانها أن يبلغ العجز في ميزانية 2017 نحو 8.9% من الناتج المحلي ‏الإجمالي، وبتراجع عن عجز 2016 البالغ 12.8%.

وتستهدف الحكومة في موازنة 2018 خفض العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وتقدر الحكومة السعودية الزيادة في إجمالي الإيرادات في موازنة 2018 بنحو 12.6% مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2017.

كما قدرت زيادة في الإيرادات غير النفطية بنحو 14%، حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في 2018.

ومن هذه المبادرات: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني المقبل بنسبة 5%، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، ومبادرات أخرى تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية.

وفي‏ ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، قالت وزارة المالية إنه تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي، ليكون العمل على تحقيق التوزان المالي في 2023 بدلا من 2020.

وتطرق بيان المالية السعودية إلى سوق العمل في المملكة، إذ بلغت نسبة بطالة السعوديين 12.8% حتى نهاية‏ النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 12.3% في نهاية 2016.

ورفعت المملكة السعودية من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية بهدف إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة.

ومن المتوقع، بحسب الوزارة، انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في 2018، مقارنة بالعام السابق إلى 12% ثم 10.6% بحلول 2020.

الضرائب

وتوقع بيان وزارة المالية أن تسجل الضرائب لعام 2017 نحو 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 19% مقارنة بالعام السابق.

أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات، فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال (12.53 مليار دولار) لعام 2017، بارتفاع 54% مقارنة بالعام السابق.

يأتي هذا الارتفاع نتيجة تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الضريبة الانتقائية (مفروضة على التبغ والمشروبات الغازية بنسبة تتراوح بين 50 - 100%) وتعديل أسعار التأشيرات.

ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بنهاية 2017، بارتفاع 3% مقارنة بالعام السابق.