السعودية تسعى لأن تكون أفضل مركز إقليمي لتسوية المنازعات في 2030
المركز السعودي للتحكيم التجاري يلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية
استعرضت المملكة العربية السعودية ما تبذله من جهود حثيثة في تطوير أنظمتها التجارية؛ عملاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، باعتباره الممثل الرسمي للسعودية في مجال التحكيم محلياً ودولياً.
وعقد المركز شراكات استراتيجية، من أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA، والمركز يتطلع لأن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرابعة والسبعين المنعقدة لمناقشة البند 77 في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، والتي ألقاها الدكتور عبدالله العنزي، سكرتير أول عضو الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة.
وأوضح أنه في ظل التطورات المتسارعة في عالم المال والأعمال تبرز السعودية واحدةً من أهم القوى الاقتصادية المؤثرة إقليمياً ودولياً.
وأشار إلى أنه مع توسع الأعمال التجارية وتنوع قطاعاتها وتعدد أطرافها أصبحت هناك حاجة لإيجاد خيارات أشمل لتسوية المنازعات.
وقال العنزي: "وفي هذا الإطار أقر مجلس الوزراء إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، باعتباره الممثل الرسمي للمملكة العربية السعودية في مجال التحكيم محلياً ودولياً".
وتابع: "حرص المركز منذ إنشائه على عقد شراكات استراتيجية لاستقطاب أفضل الممارسات والكفاءات في التحكيم، من أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA".
وأضاف أن السعودية هي أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، وهي الاتفاقية التي تسعى إلى عدم الاستئناف تجاه قرارات التحكيم الأجنبية والمحلية، وتلزم بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها قابلة للتنفيذ.
وأفاد بأن نظام التحكيم السعودي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وقد أعطى للأطراف خيارات واسعة من خلال اختيار القانون واجب التطبيق والقواعد الحاكمة للنزاع ومكان ولغة التحكيم وأعضاء هيئة التحكيم.
وأشار إلى أن التحكيم أكسب حصانة بحيث لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة وفقا لنظام التحكيم السعودي الطعن فيها بأي من طرق الطعن، عدا رفع دعوى ببطلان الحكم، ويتم تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لإجراءات سهلة وسريعة وفاعلة.
وأوضح العنزي أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية وفق أفضل المعايير العالمية، ويسهم المركز في رفع مستوى الوعي في هذا المجال لإنشاء بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أن المركز يتطلع لأن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات بحلول عام 2030.
وأضاف أنه في هذا الجانب قامت السعودية بإطلاق مبادرة توطين صناعة التحكيم المؤسسي ضمن حزمة مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 للتأكيد على كون التحكيم أولوية للوطن لا بد من تحقيقها لضمان اكتمال المنظومة العدلية بالسعودية وتناغمها مع باقي الجهات الحكومية.
وتابع: تهدف مبادرة توطين صناعة التحكيم المؤسسي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأشار إلى أن من أهم الإنجازات الحديثة التي قامت بها السعودية على المستوى الوطني وعلى المستويين الإقليمي والدولي، هو توقيعها لاتفاقية سنغافورة للوساطة في أغسطس/آب الماضي.
وتابع: "حيث اجتمعت نخبة من أقوى اقتصادات العالم لتشارك في التوقيع على أول اتفاقية دولية بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة، لتسجل المملكة بذلك إضافة جديدة إلى مسيرتها في تعزيز قوتها الاستثمارية والتنافسية".
ولفت في ختام الكلمة النظر إلى أن هذا التوقيع يأتي بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الأونسيترال بمشاركة 85 دولة عضواً و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
aXA6IDMuMTYuNDcuODkg
جزيرة ام اند امز
