السعودية تسعى لبناء القدرات المالية للحكومة اليمنية
قالت الحكومة اليمنية إنها تواجه تحديات وصعوبات كبيرة تكاد تعصف بالقتصاد، محذرة من انهيار بات وشيكا، إثر تراجع الريال وقفزة التضخم.
وهو ما أكده وزير المالية اليمني سالم بن بريك، خلال ورشة تدريبية لبناء قدرات وزارته، أطلقه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الأربعاء في الرياض، ضمن برنامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
وأوضح وزير المالية أن اليمن تعاني من "زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة، وكذا ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر؛ ما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية راهنة".
وأعرب عن تطلع بلاده لوقوف المملكة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى، وتقديم مزيدا من الدعم والمساندة.
وأكد أن القطاع المالي في اليمن، بحاجة للدعم المالي والعيني، سواء في دعم عجز الموازنة أو في بناء القدرات المؤسسية، والتجهيزات المادية والتهيئة للنظام الآلي، وتوفير أنظمة العمل المعلوماتية، وتطوير مهارات وقدرات العاملين.
ودشن البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن ورش العمل الأولى لبرنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط اليمنيين سالم بن بريك، وواعد باذيب، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي محمد آل جابر.
ويشارك في البرنامج التدريبي رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي في اليمن السفير سرحان المنيخر، ومدير عام التعاون الإنمائي في وزارة المالية السعودية عبدالمحسن المطوع، وخبراء من الجانب الأمريكي والبريطاني، في مجال التدريب وبناء القدرات.
وتتألف أولى الورشات التدريبية من 6 جلسات عمل على مدى يومين، وتشمل المهام التفصيلية وفقا للأنظمة المعمول بها ومقارنتها بالمهام الحالية (النشطة والمعطلة) والمهام المعتمدة قبل 2014.
بالإضافة إلى فهم الإطار التشريعي والقانوني لدور وزارة المالية، وارتباط الوزارة الحالي مع البنك المركزي وكافة الجهات الأخرى، ورأس المال البشري والموارد التشغيلية، وفهم الموارد البشرية والتشغيلية (الأصول، البيانات والمعلومات، شركاء التنفيذ)
كما تستهدف نقاش الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية، واستقرار الاقتصاد، والميزانية، والإيرادات، والنفقات، ونموذج حوكمة وزارة المالية الحالي والنموذج المستقبلي المقترح، والسياسات المعتمدة وكيفية ترجمتها من خلال الإجراءات وآليات العمل في الوزارة، وكيفية اتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ، ودور وزارة المالية في مشروع برنامج حكومة الكفاءات السياسية، ومناقشة التحديات الإستراتيجية على مستوى القيادات.
خارطة طريق مستقبلية
من المقرر أن يستعرض المشاركون نهاية البرنامج أهم المخرجات واحتياجات وزارة المالية وإيجاد خارطة طريق مستقبلية لليمن الغارق في أتون حرب مستعرة اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي والسفير لدى اليمن محمد آل جابر، أثناء تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية على حرص المملكة في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها الشقيق.
وأضاف أن المملكة لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، وتحسّن معيشته اليومية.
وأوضح أن هذه الورشة ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة المالية بالتعاون والشراكة مع الجهات السعودية المعنية والمنظمات والشركاء الدوليين.
كما تأتي استكمالاً لبرنامج بناء قدرات المؤسسات اليمنية والذي بدأ في يونيو 2021 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وحشداً لكافة الجهود في سبيل تدعيم خطوات راسخة وحقيقية نخطوها معاً لبناء رؤية تنموية شاملة ومساعدة الحكومة اليمنية في خدمة شعبها الكريم والشقيق، وفقا للسفير السعودي.
aXA6IDMuMTQ2LjIwNi4yNDYg جزيرة ام اند امز
