السعودية والإمارات تقدمان 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين باليمن
السعودية تعلن عن تعاونها مع الإمارات في تقديم مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن.
أعلن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين، لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف.
- الإمارات والسعودية باليمن.. قوافل الخير في مواجهة دعاية قوى الشر
- الإمارات والسعودية .. معاً من أجل اليمن
- الأمم المتحدة تشيد بمساهمات الإمارات والسعودية الإنسانية في اليمن
وقال الدكتور الربيعة: إن دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم الرواتب الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع، وفي مقدمتهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، وعليه فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تعلنان عن تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار أمريكي لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة اليونسيف، مما سوف يسهم في توفير رواتب 135000 من الكوادر التعليمية.
وبين الربيعة أن ذلك يأتي استمرارا للدعم الكبير الذي تقوم به دول التحالف لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن الشعب اليمني، حيث تجاوز ما قُدم من عام 2015 إلى الآن 17 مليار دولار أمريكي ولا يزال الدعم مستمرا .
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن التحالف بقيادة المملكة يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم العملية الإنسانية والاقتصادية لتفادي تدهورها باليمن.
وأضاف الربيعة: تتطلع دول التحالف من الحكومة اليمنية الجديدة إلى وضع الملف الاقتصادي والإنساني في مقدمة أولوياتها، وإلى تفعيل آليات العمل وتسهيل الإجراءات، والعمل على تعزيز أداء الحكومة ضمن إطار الجهود الدولية لدعم الملف الإنساني والأوضاع المعيشية، لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية التي تواجه أبناء الشعب اليمني، خاصة في أمنهم الغذائي والصحة العامة.
وشدد الربيعة على أن دول التحالف تعزو مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن إلى المليشيات الحوثية، بسبب انقلابها على الشرعية اليمنية ورفضها مبادرات الحلول السياسية وعدم التزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة.
