الأمم المتحدة تشيد بمساهمات الإمارات والسعودية الإنسانية في اليمن
الأمم المتحدة تؤكد أن مساهمات السعودية والإمارات مع غيرها من تبرعات المانحين تقدم مساعدات لـ7 ملايين يمني شهريا.
أشادت الأمم المتحدة بمساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واستجاباتهما الإنسانية السريعة في اليمن.
وأكدت أن مساهمات السعودية والإمارات - إلى جانب غيرها من تبرعات المانحين - تسهم في تقديم مساعدات لـ7 ملايين يمني شهريا مقارنة بـ3 ملايين شهريا خلال عام 2016.
وأصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، إحصاءات توضيحية عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بفضل مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالتعاون مع أكثر من 150 شريكا منفذا.
- الرئيس اليمني: العمليات العسكرية مستمرة في مختلف الجبهات
- قرقاش: تحرير الحديدة بداية النهاية للحرب في اليمن
وقد قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" واتحاد نساء اليمن؛ بيانات لعام 2018 توضح التوسع السريع للتغطية الإنسانية في جميع أنحاء اليمن في عديد من القطاعات، بما في ذلك التغذية والصحة والتعليم، إلى جانب عديد من المجالات الأخرى.
وأسهمت دولة الإمارات بـ465 مليون دولار من المبلغ المطلوب، والبالغ 2.1 مليار دولار، الذي تستخدمه خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن "YHRP".
وأعربت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن إشادتها بالتقدم المحرز في سياق العملية العسكرية الحالية بمحافظة الحديدة.
وأضافت: "تجسد خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن المبادئ الإنسانية للحيادية والنزاهة والاستقلال، ويشرفنا أن نشارك المانحين الآخرين في دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظومة الأمم المتحدة من خلال هذه الخطة".
وأوضحت أنه ومع استمرار العملية في الحديدة، يظل تنفيذ برنامج خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن - مع وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة - أولوية قصوى بالنسبة للإمارات.
وزادت: "وإلى جانب الطفرة الحالية في المساعدات المقدمة مسبقا للحديدة، فإن هناك توسعا سريعا في تقديم المساعدات على مستوى البلاد من خلال موانئ أخرى وخطوط جوية وممرات أرضية بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
وأكدت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة التزام دولة الإمارات بالمساعدة في تسهيل هذه الجهود ودعم الشعب اليمني خلال السنوات المقبلة.
وتابعت: "الصراع دائما ما يطرح تحديا خطيرا للإغاثة الإنسانية.. ويجب إعطاء الأولوية دائما لحل النزاع من خلال عملية سياسية.. ومع خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن فإننا نكون قد وضعنا سابقة قوية لكيفية عمل الأمم المتحدة مع مجموعة كبيرة من الشركاء والأطراف لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع اليمنيين".
وعبر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، عن إشادته بتعهد الإمارات المشترك مع المملكة العربية السعودية بمبلغ 930 مليون دولار.
ووصف لوكوك التعهد الإماراتي السعودي بالخطوة المهمة، مشيراً إلى أنه غير مشروط باستثناء حقيقة أن الأموال تستخدم لخطة استجابة الأمم المتحدة، ولم يتم تخصيصها، مما أعطانا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأشار إلى أن هذا التعهد - إلى جانب تبرعات المانحين مثل الكويت والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها - سمح بإيصال المساعدات على الفور، مما أدى إلى تحسين الأوضاع على الأرض، مضيفا أن الأمم المتحدة تستطيع حاليا تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهريا مقارنة بـ3 ملايين يمني شهريا خلال عام 2016.
كما أثنى ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على المساهمات التي قدمتها الإمارات والمانحون الآخرون، منوها بتأثيرها الإيجابي والفوري على توزيع الخدمات والمساعدات في اليمن.
واعتبر ديفيد بيزلي أن "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضاعفتا المساعدات بطريقة استثنائية"، مضيفا أنه ليس من حيث الدعم المالي فحسب بل من ناحية الخدمات اللوجيستية والإمدادات وسهولة الوصول.
وأوضح أنه من خلال دعم الإمارات والسعودية يقدم برنامج الأغذية العالمي دعما مهما وكبيرا للمدنيين، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، الذين هم على حافة المجاعة.
وقال إن "الأمور اتخذت منعطفا سلبيا فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية مع وجود الحوثيين".
وأفاد بأن قوات الحوثي في الحديدة تحفر الخنادق وتقطع إمدادات المياه مع ما يترتب على ذلك من انتشار للكوليرا.
ومنذ أبريل/نيسان 2015 قدمت دولة الإمارات نحو 4 مليارات دولار من المساعدات لليمن، وتمثل المساهمة بمبلغ 465 مليون دولار من خلال "YHRP " أكبر مساهمة متعددة الأطراف في دولة الإمارات.
وتعد خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن فريدة من نوعها في توظيف نظام الأمم المتحدة الإنساني بالكامل لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن على أساس نظام المجموعات القطاعية، حيث تساهم الوكالات بشكل جماعي في النتائج المتفق عليها.
