السعودية: دعم الأمم المتحدة للمليشيات الحوثية لا يمكن قبوله
طالبت السعودية بإعادة النظر في تقرير للأمم المتحدة بشأن الوقائع التي تم تجاهلها، بخصوص انتهاكات المليشيات الانقلابية الحوثية.
أعربت المملكة العربية السعودية عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، التابعة لمليشيات الحوثي، والتي تزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
جاء ذلك في كلمة قدمها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند 50، والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام.
- الحوثيون يفاقمون أزمة الفقر في اليمن وانهيار وشيك للمصارف
- الحوثيون يواصلون إعاقة توصيل مساعدات غذائية ونفطية
وطالبت المملكة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها، وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للمليشيات الانقلابية الحوثية أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأكدت المملكة أن مليشيات الحوثي وصالح المتمردة زرعت ونشرت ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية، فضلاً عن عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، إلى جانب زرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، معربة عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة، معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية.
وأعرب وفد المملكة، في كلمته، عن تقديره لجهود الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص "دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام"، في مجال إزالة الألغام، والجهود الأممية لتحقيق استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للفترة 2013-2018، في سبيل تحقيق سلامة الشعوب من الألغام والمخلفات الحربية، وبما ينسجم مع تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقال وفد السعودية: "إن الألغام تشكل خطراً في شتى أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية هي من تلك الدول التي تواجه خطر الألغام على سكانها وسلامة أراضيها، حيث قامت مليشيات الحوثي - صالح المتمردة بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية - اليمنية وبشكل عشوائي، كما قامت هذه المليشيات بتطوير للألغام وصناعتها بشكل يسهل إخفاؤه في البيئة المحلية، بما يشبه الأحجار وغيرها، مما يضاعف من خطرها على المدنيين، كما زرعت عشرات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء بين قتيل وجريح".
وأضاف الوفد: "لم تقتصر انتهاكات مليشيات الحوثي - صالح على زرع الألغام البرية فحسب، بل إنها زرعت الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية، بما في ذلك زرع الألغام في جنوب البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي وجزيرة تواك وفي مناطق متعددة غيرها، مهددة أمن وسلامة خطوط البحرية الدولية وللسلم والأمن الإقليمي الدولي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".
من ناحية أخرى، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن بإدانة انتهاكات المليشيا الانقلابية بحق الأطفال والمدنيين في مدينة تعز، وآخرها سقوط 5 قتلى من الأطفال، وعدد من الجرحى، اليوم، في قذيفة أطلقتها على حي سكني.
وقال فتح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الحادثة جريمة قتل متعمد وممنهج ضد أطفال تعز وكل سكانها، وتتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
ووصف الوزير اليمني جرائم المليشيا الانقلابية بحق الأطفال بالمروعة، مضيفا أن محافظة تعز عانت كثيرا من القصف والحصار من المليشيات.
وأعرب وزير الإدارة المحلية عن دهشته من صمت المنظمات الأممية تجاه عمليات القتل والإبادة التي يتعرض لها الأطفال في تعز من قبل المليشيا الانقلابية، مشيرا إلى أن الصمت تجاه هذه الأعمال أمر مؤسف ومخجل.
ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التحرك العاجل لإيقاف جرائم المليشيات، عبر الضغط على المليشيات الانقلابية، ودعوات الإدانة، وكل ما من شأنه إيقاف الفوري لكافة الانتهاكات.