السعودية.. 208 موقوفين و100مليار دولار خسائر الفساد
النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد أعلن، الخميس، أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدما.
أعلن النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود المعجب، الخميس، أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم الأسبوع الماضي تمضي قدماً بخطوات سريعة، وأن اللجنة ستقوم بتوفير أية مستجدات.
وجاء في بيان أصدره المعجب أنه:
1- عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2- تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء الماضي، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق.
ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية، عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
وأضاف البيان أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فإن هناك تفويضاً قانونياً واضحاً للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم.
وأشار البيان إلى أن اللجنة لن تكشف عن أية تفاصيل شخصية عن أي من تم توقيفهم في هذا الوقت لضمان تمتعهم بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وأوضح أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
وأكد البيان أن عمل حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح؛ للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.