السعودية تطالب بخروج القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المُعلمي أكد على أهمية الحل السلمي للأزمة السورية.
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان السعودية الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال السفير المعلمي إنه "للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري الذي واجه قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام".
وأوضح أن "السعودية تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي أدانتها القرارات الدولية السابقة ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة 6 ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً".
وأشار المعلمي إلى أن "هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها، مع الأخذ في الاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 يوليو/تموز الماضي، قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات".
وشدد أن "قرار السعودية يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا، ويعبر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/2018 الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب".
aXA6IDMuMTQ0LjI1My4xOTUg جزيرة ام اند امز