على هامش الـ20.. رفض سعودي مصري قاطع لتهجير الفلسطينيين وهجوم رفح

شددت السعودية ومصر، الخميس، على الرفض القاطع لأية عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

• مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن.. وقف مؤقت لحرب غزة وتحذير من هجوم رفح
• «وقف حرب غزة».. سجالات حادة وفوضى في البرلمان البريطاني

وخلال اللقاء، تبادل الوزيران بشكل تفصيلي التقييمات والرؤى إزاء تطورات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ومسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من هذه الأزمة.

وشدد وزير الخارجية المصري في هذا الصدد على "المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار".

وندد شكري بتكرار "عجز" مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي، "وما يثيره الأمر من تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكلٍ حاسم لإنهاء "الكارثة في قطاع غزة، التي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وشدد على أهمية إدانة "الفظائع" المرتكبة في القطاع، مطالباً دول مجموعة العشرين بالضغط من أجل اتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في غزة، ودعم "مسار موثوق لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

وفي سياق متصل، تناول الوزيران الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، حيث أكدا حتمية الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا.

كما تطرقت المناقشات إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأوضاع في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث شدد الوزيران على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود إنفاذ التهدئة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على الأصعدة كافة، والعمل كذلك على احتواء ومنع توسيع دائرة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة.