السعودية وفرنسا.. 10أعوام من التعاون العسكري الوثيق
عام 2008 كان علامة بارزة في تاريخ العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، تم تتويجها بصفقات عامي 2015 و2016 وأخرى متوقعة في 2018.
شهدت الأعوام العشر الأخيرة قفزات في مجال التعاون الأمني والعسكري بين كل من السعودية وفرنسا، تتطور الآن إلى مساعي المملكة العربية السعودية للاستعانة بالخبرات الفرنسية في توطين الصناعات العسكرية بها.
وكان عام 2008 علامة فارقة في تاريخ العلاقات السعودية الفرنسية في مجالي الأمن والدفاع، حيث شهدت توقيع اتفاقيات في التدريب الأمني وتسليح القوات البرية والبحرية والجوية في المملكة.
ثم شهد عام 2015 قفزة أخرى، ففي فبراير/ شباط من ذلك العام التقى الأمير محمد بن سلمان حين كان بمنصب ولي ولي العهد السعودي في أبوظبي وزير الدفاع الفرنسي، آنذاك، جان ايف لو دريان، على هامش انعقاد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الثاني عشر آيدكس 2015، وبحثا التعاون الثنائي.
وفي شهر يونيو/حزيران من ذات العام أعلن وزير الخارجية الفرنسي، آنذاك، لوران فابيوس، عن توقيع صفقات تسليح مع المملكة، من بينها بيع 23 طائرة هليكوبتر بقيمة 500 مليون دولار.
كما أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 التقى الأمير محمد بن سلمان، بعد أن صار وليا للعهد، في الرياض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية باتريك كاين، وتطرقا خلال اللقاء إلى رؤية المملكة 2030، في جوانبها الصناعية خاصة توطين الصناعات العسكرية، وما تتطلع إليه الرؤية في مجالات الأنظمة التقنية والتدريبية والخدمات المساندة.
وتعد فرنسا من أهم الوجهات للمملكة في مجال التسليح، خاصة في الجانب البحري والجوي.
وفي الزيارة الحالية لولي العهد السعودي إلى فرنسا، التي بدأت اليوم الأحد، نقلت "رويترز" عن مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية- لم تذكر اسمه- أن بلاده والسعودية اتفقتا على توقيع "اتفاقية حكومية" جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.
وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، أن السعودية ضمن أكبر المشترين، ولدى شركاتها الدفاعية مثل "داسو" و"تاليس" عقود ضخمة مع الرياض.
وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا.
