السعودية تستضيف الاجتماع الـ50 لاتحاد الغرف الخليجية
مجلس الغرف السعودية يستضيف الأحد المقبل الاجتماع الـ50 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
يستضيف مجلس الغرف السعودية، الأحد المقبل، الاجتماع الـ50 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمقره في العاصمة الرياض، بحضور رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها والأمانة العامة للاتحاد.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وأوضح محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أن الاجتماع سيعقد بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف والأجهزة التنفيذية بالغرف والاتحادات الأعضاء، وأدرج ضمن جدول أعماله مواضيع مهمة من شأنها دفع عجلة التطوير والنجاح لمسيرة الاتحاد، لا سيما في خضم التطورات والمستجدات والمتغيرات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون، وما يتطلب ذلك من تركيز مكثف على تعزيز مسيرة القطاع الخاص الخليجي الذي أمامه اليوم الكثير من الملفات المهمة، ويتوجب التركيز عليها، وضرورة العمل على إزالة المعوقات التي ما زالت تواجه بشكل أو بآخر العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأفاد الرميثي بأن الاجتماع سيبحث المستجدات الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها مستجدات برج الاتحاد، والميزانية العامة والحسابات الختامية، فضلاً عن متابعة قرارات الاجتماع"49" لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع "41" للقيادات التنفيذية.
وأكد الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الاجتماع الدوري للاتحاد يأتي في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واستمرار التعاون لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول المجلس وصياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي، والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية.
وأشار العبيدي إلى أهمية هذه المرحلة الاقتصادية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لتنويع هياكلها الاقتصادية بعيداً عن النفط، من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتبني الإصلاحات في البيئة الاستثمارية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التجارة البينية بين دول المجلس، والتركيز على المزايا التنافسية لكل دولة والاستفادة منها للوصول إلى تكامل اقتصادي يجعل دول المجلس قوة اقتصادية عالمية.
ونوه بالدور المأمول من اتحاد الغرف الخليجية في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها، مشيداً بما حققته دول المجلس من نجاحات وإنجازات ملموسة في ملف الوحدة والتكامل الاقتصادي، متطلعاً إلى المزيد حتى تصبح الدول الخليجية كتلة اقتصادية إقليمية قوية قادرة على المنافسة عالمياً ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية.
aXA6IDMuMTM3LjE4MS42OSA= جزيرة ام اند امز