السعودية تمنح وسام الملك عبدالعزيز لـ263 متبرعاً بالأعضاء

أعلنت السعودية، الخميس، منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ263 مواطناً ومواطنة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه "صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 263 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً".

• كل ما تريد معرفته عن الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

واستقطبت منصة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في السعودية، آلافاً من المتبرعين بعد إعلان العاهل السعودي، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء.

وتفتح مبادرة الملك وولي العهد، باب أمل جديد في ظل النقص الشديد والتراجع في تسجيل أعداد المتبرعين عالمياً، في وقت تعد السعودية ضمن الدول الأولى عالمياً في نجاح زراعات الأعضاء، وفق "المركز السعودي لزراعة الأعضاء".

وشجعت خطوة القيادة السعودية المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد.

وبحسب الموقع الرسمي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، فإنه منذ إنشاء المركز في 1994، بلغ عدد المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة 17 ألفاً و534، وتم إنقاذ 15 ألفاً و130 مريضاً، وأجريت 9 آلاف و268 عملية ناجحة، فيما ينتظر 20 ألفاً و971 مريضاً التبرع.

وتجاوز عدد حالات زراعة الكُلى 11 ألفاً و509 كُليات خلال 30 عاماً، كذلك الأمر بالنسبة لبرنامج زراعة الكبد في المملكة الذي بدأ عام 1990 وتجاوز عدد الأكباد المزروعة 921 كبداً خلال الفترة نفسها، منها 40 في المائة زرعت من متبرعين أحياء و60 في المائة من التبرع بعد الوفاة.

كما تمت زراعة أكثر من 376 قلباً كاملاً، بالإضافة إلى الاستفادة من نحو 650 قلباً استخدمت كمصدر للصمامات البشرية. أما فيما يخص عدد القرنيات المزروعة من التبرع بعد الوفاة داخل المملكة فقد تجاوز عددها 700 قرنية.

كان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل/ نيسان الماضي، نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.