"النقد السعودي" تطرح مسودة قواعد تنظيم خدمات المدفوعات للنقاش

المشروع هدفه دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد

 طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مشروع مسودة "القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة".

ودعت "ساما" المهتمين بهذا الشأن في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبداء ملاحظاتهم على المشروع اعتباراً من الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2020.

• "النقد السعودي" تصدر قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي
•  اتحاد المصارف العربية يمنح أعلى جوائزه لمحافظ "النقد السعودي"

تأتي الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في السعودية، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء السعودي.

وقالت مؤسسة النقد إن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية)، ما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف المشروع إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبينت "ساما" أنه روعي عند إعداد مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في السعودية؛ عمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين.

 كما تم عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المختصة ومشاركة الأعضاء والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مقدمو خدمات المدفوعات العالمية.

 وتأتي هذه الإجراءات من أجل توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية وحوكمتها، وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي.