السعودية وباكستان تبحثان التعاون الثنائي في الطاقة والتعدين
باكستان زاخرة بفرص الاستثمار في الطاقة وتأمل في مساهمة سعودية كبيرة لتعزيز القطاع وتنفيذ المشاريع الهامة.
عقدت السعودية وباكستان، الجمعة، في إسلام آباد، اجتماعا لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في مجالات التكرير والتعدين والطاقة المتجددة.
ومثل الجانب السعودي في المباحثات نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، فيما مثل باكستان وزير الطاقة عمر أيوب خان.
وفي مستهل جلسة المباحثات رحب وزير الطاقة الباكستاني بوفد السعودية، مؤكدًا أن باكستان تولي اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع المملكة، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، ولها أبعاد اقتصادية وسياسية واستراتيجية متعددة، ولا يمكن مقارنتها بالعلاقات مع أي بلد آخر.
وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حريص على سرعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان في فبراير/شباط الماضي، ومنها التعاون في مجال الطاقة والتعدين.
وبيّن أن باكستان لديها العديد من فرص الاستثمار لاسيما في مجال الطاقة والتعدين، معبراً عن رغبته في أن تسهم المملكة بشكل كبير في تنفيذ هذه المشاريع، كما عبر عن شكر وتقدير بلاده لمواقف المملكة مع باكستان ووقفاتها الإنسانية المتكررة مع الشعب الباكستاني في كل المحن والأوقات الصعبة.
من جانبه قال المديفر، إن الاجتماع تابع موقف مذكرات التفاهم التي وقعت خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي إلى باكستان في مجالات الطاقة والتعدين، والتي أعلن خلالها عن استثمارات بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار في باكستان خلال المرحلة الأولى، للوقوف مع باكستان لتكون دولة ناجحة ومستقرة ومزدهرة.
وأضاف أن الاجتماع يعتبر جزءًا من أعمال المجلس التنسيقي الأعلى السعودي الباكستاني الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء عمران خان.
وبيّن أن هذه المجالات تعتبر جزءًا من المحور الاقتصادي للمجلس، مشيراً إلى أن وفد السعودية يضم مسؤولين وممثلين من عدة جهات مختلفة، مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية السعودي، ومن شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، ومن شركة أكوا باور وشركة سابك، وكذلك من القطاع الخاص.
