الموانئ السعودية تستحوذ على 70% من تجارة المملكة غير النفطية
الموانئ السعودية تشكل ما لا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، ما يساهم في رفع التصنيف العالمي للمملكة.
تشكل الموانئ السعودية ما لا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري للمملكة غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرًا أساسيًا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، تعد الموانئ السعودية داعمًا رئيسًا للاستثمار والاقتصاد وتعزز الناتج المحلي للمملكة، وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%.
وحققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر فبراير/شباط 2019، بواقع أكثر من 44 مليون طن، بنسبة زيادة 10.19 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018، في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة مليونا و131 ألفا و959 حاوية، بنسبة زيادة 6.18 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018.
- السعودية تستهدف نمو مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ
- الموانئ السعودية: تداول 23 مليون طن بضائع خلال أكتوبر
كما حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، خلال عام 2018 بلغ 267 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017 والبالغة 258 مليون طن، كما حققت الموانئ السعودية أيضًا نموًا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018 بواقع 72 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017 والبالغة 70 مليون طن.
وتمتلك السعودية 10 موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك عبدالله في رابغ، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء ينبع التجاري، والملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير، تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و6 على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق السعودية ومدنها.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
ولأهمية الموانئ السعودية ومكانتها، فقد استثمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تطويرها؛ لتلاحق بذلك التطورات في معايير النقل البحري العالمي من خلال تخصيصها ميزانيات ضخمة لإنشاء الموانئ السعودية وتطويرها سواءً على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي.
وفي أحدث نقلة نوعية في تطور الموانئ السعودية، دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ميناء الملك عبدالله في رابغ الذي يُعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي شملت كذلك مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها إدارة الميناء مع جهات عديدة.
وأنجزت "موانئ" العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، كما تحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018 / 232 / رصيفًا بزيادة 18 رصيفًا عن العام 2017، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 615 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 15% عن العام 2017، وكذلك 8 أرصفة بميناء الملك عبدالله، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى 240 رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ " في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية جاذبة، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
