القطاع الخاص السعودي ينمو لأعلى مستوى في 18 شهرا
السعودية تركز على تنشيط الناتج المحلي غير النفطي، من خلال تحفيز القطاع الخاص وضخ عدة حزم تحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ارتفع نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي إلى أعلى مستوياته في 18 شهرا في يونيو/حزيران، وفق مسح شهري للشركات أعلن الأربعاء.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني للسعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.4 في يونيو/حزيران من 57.3 في مايو/أيار، ليظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين بما يشير إلى تحقيق نمو.
وانتعش أداء القطاع الخاص السعودي العام الجاري، ليبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 56.9 نقطة مقارنة بمتوسط العام الماضي البالغ 53.8.
وقالت خديجة حق، مديرة أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات دبي الوطني: "أشارت بيانات دراسة شهر يونيو/حزيران إلى تغير عن قراءات شهر مايو/أيار؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بعد الزيادة في سرعة نمو الأعمال الجديدة."
وتراجعت أسعار السلع والخدمات أيضا إلى 49.6، بعد صعودها إلى 50.6 الشهر الماضي.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.7٪ في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.4٪ في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية .
وحسب البيانات، بلغ النمو في قطاع النفط السعودي 1٪ مقارنة بـ0.5٪ في العام السابق، كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1٪.
وتركز الرياض بشدة على التحول الاقتصادي وتنشيط الناتج المحلي غير النفطي، من خلال تحفيز القطاع الخاص وضخ عدة حزم تحفيزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 1.9% في 2019.
