"الشورى السعودي" يناقش إقامة مؤسسات وجمعيات أهلية لحقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السعودي توصي بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان

عقد مجلس الشورى السعودي، الاثنين، جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية.

وأكدت اللجنة أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية)، ودعت في توصياتها هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على أن "تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة, وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا".

وطالبت اللجنة بالتأكيد على هيئة حقوق الإنسان بأن ترفق مع تقريرها السنوي, التقرير الذي تعده وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتحيله إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بترشيد نفقات هيئة حقوق الإنسان في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها 9 فروع, في حين رأى آخر أن الإسراع في إنجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً .

من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها هيئة حقوق الإنسان. بدوره رأى أحد الأعضاء أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة, مشيراً إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الإعلامي, وطالب في الوقت نفسه بأن تقترب هيئة حقوق الإنسان من حالات كثيرة منها الضعفاء والأرامل ومجهولو النسب والسعوديون المقيمون بالخارج, في حين لاحظت إحدى عضوات المجلس عدم تبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان . وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتصحيح ما ينشر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية, واقترح تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الجامعي. وأكد عضو آخر أن بعض أطروحات بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيدها من قبل هيئة حقوق الإنسان، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقع عليها في مدينة الرياض 5  مايو 2015 بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.

ويتكون مشروع الاتفاقية من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية, وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه مع جمهورية الـصين الشـعبية.