السعودية وأمريكا.. شراكة اقتصادية راسخة تتجاوز 8 عقود

تواصل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تطورها المتسارع، مدفوعة بتاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 80 عامًا.

وقد عكست مؤشرات عام 2024 متانة هذه العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة نحو 13 مليار دولار بنهاية 2024، شملت مواد أولية ومنتجات بتروكيماوية، في حين بلغت قيمة الواردات السعودية من السلع الأمريكية 19 مليار دولار، وتنوعت بين معدات صناعية، ومنتجات تقنية، وسلع استهلاكية، ما يعكس تنوعًا في العلاقات التجارية الثنائية.

• انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض.. بث مباشر للفعاليات
• وزراء سعوديون: العلاقات مع الولايات المتحدة تزداد قوة عاماً بعد عام

وفي جانب الاستثمار، سجلت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية نحو 15.3 مليار دولار حتى نهاية 2024، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي تقودها رؤية السعودية 2030. وتعمل الشركات الأمريكية في عدة قطاعات حيوية داخل المملكة، منها الصناعة والطاقة والتقنية والصحة.

وتُعد المناطق الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) من أبرز مواقع النشاط الصناعي المشترك، حيث تحتضن 28 مصنعًا مملوكًا لمستثمرين أمريكيين بالشراكة مع نظرائهم السعوديين، ما يعكس عمق التعاون الصناعي بين البلدين.

ومن أبرز النماذج الاستثمارية الضخمة، مساهمة الولايات المتحدة في مشاريع صناعية استراتيجية في المملكة، تشمل:

• 78 مليار ريال سعودي في شركة "صدارة للكيميائيات" في مدينة الجبيل الصناعية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال الأمريكية.
• 22.5 مليار ريال في الشركة السعودية للبوليمرات.
• 19.6 مليار ريال في شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وهي أيضًا مشروع مشترك بين شركات سعودية وأمريكية.

هذه الأرقام تؤكد أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل يشمل أيضًا شراكات طويلة الأمد في مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية.

وعلى نطاق أوسع، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 180 مليار دولار خلال عام 2024، مما يبرز أهمية منطقة الخليج ككل كشريك اقتصادي رئيسي لواشنطن، بحسب بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة الأمريكية.

وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في ظل جهود مكثفة من الجانبين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع استمرار المحادثات حول تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين لمستقبل أكثر تكاملاً واستدامة.