زيارة ترامب إلى الخليج.. شراكات ترسم مستقبل الطاقة النظيفة

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الخليج العربي غدًا، في جولته الأولى خارج الولايات المتحدة عقب عودته إلى البيت الأبيض.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات من دول الخليج (الإمارات والسعودية وقطر)، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات قد تصل قيمتها إلى نحو 3 تريليونات دولار تشمل قطاعات حيوية، على رأسها الطاقة، إلى جانب الدفاع والبنية التحتية والتكنولوجيا.
تدفق الاستثمارات الخليجية
وبحسب بلومبرغ، تسعى واشنطن إلى منح السعودية والإمارات وقطر وضعًا خاصًا في المسار السريع لإتمام الصفقات عبر إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي، ما قد يسرع من تدفق استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأمريكية، ويمنح المستثمرين الخليجيين ميزات جديدة في ظل توجهات البيت الأبيض لتقليص النفوذ الصيني.
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن دولة الإمارات تعهدت بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، فيما أبدت السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها في أمريكا بمبلغ إضافي قدره 600 مليار دولار في السنوات الأربع القادمة، وأكد ترامب أنه سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادتها إلى تريليون دولار.
الإمارات والسعودية تسعيان للريادة
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن المشهد الإقليمي والدولي يشير بوضوح إلى أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسعيان للريادة العالمية في مجال الطاقة، إذ يمثل أمن الطاقة إحدى الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، في ظل التحديات العالمية المتصاعدة، والسعي نحو تحقيق تنمية مستدامة.
وأضافت علي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الإمارات تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مجال الطاقة النظيفة، من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، مؤكدة أن دول الخليج باتت تلعب دورًا متصاعدًا في رسم خريطة الطاقة العالمية الجديدة، التي تتسم بالتنوع والاستدامة.
وأوضحت أن السعودية تضع ملف الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة النووية، في مقدمة أولوياتها، بوصفه مصدرًا نظيفًا وخاليًا من الانبعاثات الكربونية، ضمن التزاماتها بالحياد الكربوني، ومرتكزًا جوهريًا في رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط على الوقود الأحفوري.
وأضافت أن المملكة تستعد لإطلاق برنامج نووي مدني بالشراكة مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن هذا المشروع لا يعد فقط محطة طاقة، بل مشروعًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد والاستخدامات.
وأشارت إلى أن السعودية أنشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عام 2010، وتخطط لبناء 16 مفاعلًا نوويًا بميزانية تقدر بـ80 مليار دولار، ما يعكس عزمها الجاد على دخول نادي الكبار في مجال إنتاج الطاقة النووية السلمية، إلى جانب التوجه نحو توطين هذه الصناعة وإعداد كوادر بشرية متخصصة، وإنشاء مدينة لتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وهو ما أبدت واشنطن مرونة تجاهه.
وأكدت أستاذة الطاقة، أن هذا التعاون بين الرياض وواشنطن يأتي في إطار اتفاقية "123" الخاصة بالتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتي تفتح آفاقًا جديدة أمام المملكة لتصبح شريكًا دوليًا في الابتكار النووي.
صفقات كبرى بقيادة الطاقة
ووصف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، زيارة ترامب بـ"صفقة اقتصادية سياسية كبرى"، تسعى لتعزيز المصالح الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة.
وقال العمدة لـ"العين الإخبارية"، إن ترامب لا يتحرك إلا مدفوعًا بالمصالح الاقتصادية، مؤكدًا أن زيارته المرتقبة تأتي في إطار خطة لعقد شراكات استراتيجية ضخمة مع السعودية والإمارات وقطر، شبيهة بتلك التي يسعى لإبرامها مع الصين أو الاتحاد الأوروبي.
وفيما يخص مجال الطاقة، توقع العمدة أن يكون التعاون في هذا القطاع محورًا رئيسيًا، سواء في مجالات الطاقة التقليدية أو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن التركيز الأمريكي على الطاقة قد يشمل فرصًا في قطاع الطاقة النووية السلمية، وكذلك التعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لا سيما مع وجود مشاريع خليجية طموحة، موضحًا أن واشنطن تسعى للحفاظ على مكانتها كشريك رئيسي لدول الخليج في ظل التنافس مع قوى أخرى مثل الصين.
aXA6IDMuMTQ4LjI1NS4xODIg جزيرة ام اند امز