40 عالما في مؤتمر سالزبورج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المؤتمر فرصة للتعاون البحثي العلمي بين علماء المملكة المتحدة والعالم الثالث، والدول المشاركة في خطة التنمية المستدامة 2030.

تستضيف مؤسسة "سالزبورج" بالنمسا خلال مارس الجاري بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة المؤتمر العلمي الدولي بمشاركة 40 عالماً من كبار العلماء الدوليين المتخصصين فى التغير المناخي، والصراع، والصحة، والتعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

د.هاني حنا، مدير عام ترميم آثار حلوان والصف وأطفيح، والأستاذ بالمعهد العالي للدراسات القبطية في القاهرة، يتحدث في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" عن اختياره في المؤتمر الدولي الذى يعقد بمدينة سالزبورج في النمسا. يقول إنه عمل خبيراً دولياً فى ترميم وصيانة الآثار والمقتنيات الثقافية، "كما عملت كمؤسس ومنسق سابق للجنة الدولية للترميم- الأخشاب والأثاث واللاكر بالمجلس الدولي للمتاحف، وقد تم اختياري بناء على تخصصي في الترميم والتراث الثقافي فيما يختص بمجال التغيير المناخي والتعليم، حيث إني الممثل الوحيد لهذا التخصص من بين كبار الخبراء الـ40 المشاركين في المؤتمر في المجالات المختلفة مثل التعليم، الصحة، البيئة، الطاقة، الإنثروبولوجيا، البيولوجي، الجغرافيا، الحقوق الإنسانية".

ويشير د.حنا إلى أن مؤتمر سالزبورج يهدف إلى تفعيل الأبحاث العلمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات الأربعة موضوع المؤتمر وهي: تغير المناخ، والصراع، والصحة، والتعليم.

وعن استثمار الفرص المستقبلية للمؤتمر، يقول: "سوف يثمر المؤتمر عن فرص للتعاون البحثي العلمي بين علماء المملكة المتحدة وبين علماء من باقي الدول في العالم الثالث، والدول المشاركة في خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية مثل اليونسكو وغيرها، حيث تتولى المملكة المتحدة الصرف على الأبحاث العلمية في هذا المجال، وسوف أقوم بنقل نتائج المؤتمر وما يصدر عنه في جميع المجالات لمصر من خلال وزارة الآثار للاستفادة منها مستقبلياً".

يذكر أنه بدأ رسمياً تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في 1 يناير/كانون الثاني 2016، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/أيلول 2015 في قمة أممية تاريخية، وستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالمياً على الجميع، على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.

أهداف التنمية المستدامة الـ17:

1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

2 – القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة، وتعزيز الزراعة المستدامة.

3 – ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع الأعمار

4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

5 – تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات.

6 – ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

9 – إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار.

10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، وفيما بينها.

11 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة، وقادرة على الصمود، ومستدامة.

12 – ضمان وجود أنماط استهلاك، وإنتاج مستدامة.

13 – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

15 – حماية النظم الإيكولوجية البرية، وترميمها، وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

16- السلام والعدل والمؤسسات.

17 – تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، فإنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها، وتضع أطراً وطنية لتحقيقها، ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يسهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي، وستُرصد أهداف التنمية المستدامة الـ7ا، وغاياتها الـ169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمية التي تعتمدها اللجنة الإحصائية.