أمريكا تشتري مليون برميل نفط لاحتياطي الطوارئ
وزارة الطاقة الأمريكية قالت إن الخطوة تأتي بعدما ألغت خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لعدم توافر التمويل اللازم.
قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت من أجل الاحتياطي البترولي الحكومي المخصص للطوارئ وذلك في إطار جهود لمساعدة المنتجين الذين يعانون في ظل انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا.
تأتي الخطوة بعدما ألغت الوزارة خطة سابقة لشراء ما يصل إلى 30 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي، عقب إحجام الكونجرس عن اعتماد التمويل اللازم حيث رأى المشرعون أن ذلك يساعد شركات النفط في أثناء جائحة فيروس كورونا.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه وزير الطاقة دان برويليت في مارس/آذار الماضي بملء الاحتياطي الاستراتيجي عن آخره.
وحاولت الوزارة تدبير التمويل لشراء 77 مليون برميل، وهو ما كان سيصل بالمخزون إلى طاقته القصوى البالغة 714 مليون برميل.
وقالت الوزارة في بيان إن شراء ما يصل إلى مليون برميل "سيختبر الأوضاع الحالية للنفط الخام الحاضر المتاح للاحتياطي الاستراتيجي في مقابل عقود بورصة نيويورك التجارية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المتداولة في السوق المالية".
ولم ترد الوزارة حتى الآن على سؤال إن كانت مشتريات إضافية ستلي ذلك إذا كانت نتائج الاختبار إيجابية.
وأربكت جائحة كوفيد-19 شركات النفط العالمية التي أجبرت على تعليق أو تخفيض توقعاتها 2020، فيما اضطرت شركات أخرى على تقليص أعداد ضخمة من عمالها.
قالت متحدثة باسم شركة هاليبرتون، الأسبوع الماضي، إن شركة الخدمات النفطية سرحت ألف موظف، أو ما يعادل 22% من موظفيها، في مقر الشركة بهيوستن، مع انهيار أسعار النفط.
والخفض من جانب إحدى أكبر الشركات في قطاع خدمات الحقول النفطية يأتي مع تهاوي أسعار النفط إلى نحو 24 دولارا للبرميل، ما يقل عن تكاليف الإنتاج للعديد من الشركات، ما حفز منتجي النفط والغاز على كبح أنشطة الحفر.
والشركات التي تقدم معدات وخدمات الحفر من بين الأكثر تضررا.
وقالت هاليبرتون، التي توظف نحو 4500 شخص في مقر الشركة بهيوستن، إن التخفيضات تأتي بالإضافة إلى عمليات تقليص في أنحاء عملياتها على مستوى العالم.
كما أعلنت شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، بداية الشهر الجاري، عن إجراءات واسعة لخفض نفقاتها في وقت يستعد قطاع صناعة البترول لفترة تراجع يحتمل أن يطول أمدها جرّاء انخفاض أسعار المواد الأساسية بسبب فيروس كورونا المستجد.
