نشطاء يسار أمريكيون يخططون لحصار "الدستورية العليا"
دعت مجموعة نشطاء يساريين إلى احتجاج مفتوح بعنوان "إغلاق المحكمة الدستورية العليا" غدا الإثنين، يتضمن خططا لـ "حصار" الشوارع المحيطة بالمقر القضائي وسط العاصمة الأمريكية فيما ينتظر الأمريكيون قرارا قد يحظر حق الإجهاض.
وأعلنت المجموعة التي سمت نفسها، "ShutDownDC" (إغلاق العاصمة الأمريكية)، عن الاحتجاج على موقعها على الإنترنت وذكرت أنها ستبدأ في الساعة 7 صباحًا يوم 13 حزيران /يونيو في منطقة ستانتون بارك في واشنطن العاصمة.
واختارت الجماعة يوم 13 يونيو/حزيران باعتباره أحد أيام إصدار القرارات من جانب المحكمة العليا. والقرار المرتقب من المحكمة لن يكون متعلقا بمسألة حق الإجهاض، لكنه يوم بت القضاء في قضية أخرى.
وقالت في رسالتها: "في 13 يونيو، أحد أيام قرارات المحكمة العليا لعام 2022، نخطط لإغلاق الشوارع المحيطة بالمحكمة العليا لمناصرة تغيير يحتاجه مجتمعنا". وتضيف الرسالة: "في الوقت الحالي، يمر نظامنا السياسي بأزمة.. ويمكن أن تكون أوقات الأزمات إما فرصًا لاختراق الجمود وتحقيق تغيير جذري وإما فرصًا لزيادة ترسيخ الوضع الراهن".
وسيتألف الاحتجاج من "مجموعات صغيرة تصل إلى 20 شخصًا لكل مجموعة، وسيكون لكل مجموعة "مسؤول اتصال".
ودعا النشطاء المحتجين الذين سينضمون الى المظاهرات بأن يرتدوا كمامات وأن يخضعوا لاختبار كوفيد قبل الحضور.
احتجاج سابق
وفى ٩ أيار/مايو الماضي، أقامت المجموعة نفسها "وقفة احتجاجية" خارج منزل قاضي المحكمة العليا صمويل أليتو ردًا على مسودة قرار المحكمة العليا المسربة والتي قد تلغى قرارا أقر قبل نحو خمسين عاما ويعرف بـ"رو ضد وايد" يحمي حق النساء في وضع حد للحمل.
ويمكن أيضًا استخدام القرار في السماح للولايات بحظر وسائل منع الحمل، والزواج المثلي، وتوفير الحماية لأفراد مجتمع المثليين، وحتى الزواج بين الأعراق".
ويقف الديمقراطيون جبهة موحدّة دعما للحق في الإجهاض وسارعوا للدفاع عنه.
وفى وقت سابق، قالت مصادر مطلعة في البيت الأبيض إن الرئيس جون بايدن يدرس إصدار أوامر تنفيذية وتدابير أخرى لزيادة الوصول والتمويل للنساء إذا صوتت المحكمة العليا لإلغاء قرار "رو ضد وايد".
وقبل يومين، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيصوت خلال أيام على تشريع لتوسيع نطاق الأمن لعائلات وموظفي قضاة المحكمة العليا.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع بالإجماع الشهر الماضي، وغضب الجمهوريون من أن الديمقراطيين في مجلس النواب أرجأوا التصويت- وهو الغضب الذي أجج هذا الأسبوع باعتقال رجل مسلح بالقرب من منزل القاضي بريت كافانو.
