برنامج سري لمراقبة الهواتف في أمريكا.. ما القصة؟

تخيل هذا المشهد: تجري مكالمة هاتفية مهمة وسرية، لكن شخص ما في مكان ما يستمع إلى المكالمة ويسجلها، ويتتبع من تتحدث إليه.

هذا ما يحدث في الولايات المتحدة، إذ تجري مراقبة مكالمات الأشخاص الذين يستخدمون شبكة هواتف إيه تي آند تي، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

• نائبة بايدن تطهو «النفاق» على «موقد» الأزمة

وفقًا لرسالة حصل عليها موقع ويرد الأمريكي للتقنية، يقوم برنامج المراقبة الذي يعرف اختصارا بـ(DAS) Data Analytical Services بجمع وتحليل أكثر من تريليون سجل هاتف محلي داخل الولايات المتحدة كل عام سرا.

ويجري تشغيل البرنامج، الذي كان يُعرف سابقا باسم Hemisphere، بواسطة شركة الاتصالات العملاقة AT&T بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية.

كيف يعمل داس؟

يستخدم البرنامج تقنية تعرف باسم تحليل السلسلة، والتي لا تستهدف فقط الأشخاص ممن هم على اتصال هاتفي مباشر مع مشتبه به جنائي، بل أي شخص اتصل به هؤلاء الأفراد أيضا. وهذا يعني أن الأبرياء ممن ليس لهم أي صلة بأي جريمة يمكن أن يتم التنقيب في سجلات هواتفهم وتدقيقها من قبل السلطات.

ويسمح البرنامج لوكالات إنفاذ القانون بالوصول إلى سجلات أي مكالمات تستخدم البنية التحتية لشركة AT&T، والتي تغطي جزءًا كبيرًا من البلاد.

وتتضمن السجلات أرقام الهواتف والتواريخ والأوقات والمدد ومواقع المكالمات، بالإضافة إلى أسماء وعناوين المشتركين.

مخاوف الخصوصية والحريات المدنية

يثير برنامج داس مخاوف جدية بشأن الخصوصية والحريات المدنية لملايين الأمريكيين، حيث تعمل الوكالات الفيدرالية دون أي رقابة قضائية وتنتهك التعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة.

كما يتعارض البرنامج أيضا مع روح قانون الحرية الأمريكي، الذي تم إقراره عام 2015، والذي يلزم وكالة الأمن القومي التوقف عن جمع سجلات الهاتف بكميات كبيرة وطلبها بدلاً من ذلك من شركات الهاتف على أساس كل حالة على حدة بأمر من المحكمة.

ومع ذلك، فإن برنامج DAS يتجاوز هذا المطلب من خلال السماح لشركة AT&T بجمع السجلات وتخزينها لأغراض إنفاذ القانون.

كيف يتم تمويل داس؟

يجري تمويل برنامج داس من قبل مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في إطار برنامج يسمى "هيدتا".

ووفقا للتقارير، علق الرئيس السابق باراك أوباما تمويل البرنامج عام 2013 بعد كشف صحيفة "نيويورك تايمز" النقاب عنه لأول مرة، لكن رغم ذلك سُمح لوكالات إنفاذ القانون كل على حدة بمواصلة التعاقد مع AT&T مباشرة لاستخدام الخدمة.

واستأنف الرئيس السابق دونالد ترامب تمويل البرنامج في عام 2017، لكنه أوقفه مرة أخرى في عام 2021، قبل أن يستأنف الرئيس بايدن تمويل البرنامج في عام 2021.