خفايا مراكز الدراسات الإخوانية.. أهداف مزدوجة ومشبوهة
تكثف قيادات تنظيم الإخوان في الوقت الحالي من الاعتماد على مراكز الفكر والدراسات، وتحديدا بتركيا، في اتجاه يحمل خفايا و"أهدافا مزدوجة".
خبيران في شؤون حركات الإسلام السياسي أكدا لـ"العين الإخبارية"، أن مراكز الفكر والدرسات الإخوانية التي تأسست، تعمل كأداة للتغلغل والعودة مجددا للشارع المصري، عبر كيانات تخترق بها الساحة مجددا بعد عزلها سياسيا وشعبيا، إضافة إلى غسل سمعة القيادات بطرح نفسها على الساحة بوصفهم يزاولون نشاطا بحثيا وفكريا.
وأوضح الخبيران المصريان، في الوقت ذاته، أن تأسيس تلك المراكز يدحض مزاعم تراجع التنظيم الإرهابي عن فكرة الانخراط في السياسة.
وكانت مصادر مقربة من تنظيم الإخوان الإرهابي قد كشفت عن تأسيس عدد من مراكز الفكر والدراسات لمد قيادته بتقارير وتقديرات مواقف عن الأوضاع بمصر.
المراكز تم تأسيسها في تركيا، ولم يتم الإعلان عنها، وتندرج تحت مسمى كيانات ومؤسسات أخرى على صلة غير مباشرة بالإخوان، وتعمل في صمت بشكل يومي، وترفع تقاريرها إلى قيادة التنظيم، سواء في جبهة لندن أو اسطنبول.
مزاعم إخوانية
وفي تعقيبه، قال الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تأسيس مراكز الإخوان يؤكد عدم تراجع التنظيم عن فكرة الانخراط في السياسة، كما زعموا مؤخرا أنهم لن يكون لهم دور سياسي.
وأضاف بشير لـ"العين الإخبارية": "مراكز التفكير والأبحاث الهدف منها مد الكوادر والقيادات الإخوانية بتفاصيل الواقع المصري اقتصاديا وثقافيا ومجتمعيا، ربما للبحث عن نقاط ضعف يمكن من خلالها التغلغل والعودة مجددا أو اختيار التوقيت المناسب لهذه العودة".
ويرى الخبير بمركز الأهرام أن هذا الأمر "يعكس استمرار منابع التمويل لدى الإخوان لأن هذه المراكز من المفترض أنها تحتاج إلى موارد مالية للإنفاق على نشاطها وأعمالها".
ومضى في توضحيه: "الأمر يعكس رغبة الإخوان في التوسع؛ لذا فالأمر بمثابة نقلة نوعية جديدة في تاريخ الجماعة وممارساتها بأنها تنتقل إلى الطابع المؤسسي من الناحية السياسية بشكل أكبر، ويؤكد مزيدا من الانخراط في السياسة وليس البعد عنها كما يدعون".
أهداف مزدوجة
بدوره، قال الدكتور هشام النجار الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن مراكز الدراسات الإخوانية التي بدأت في الانتشار لها "أهداف مزدوجة" .
النجار أكد لـ"العين الإخبارية"، أن تلك المراكز تعمل أولا كأداة ووسيلة لعودة قيادات الإخوان لممارسة النشاط تحت غطائها بعد فقدان الآلية السياسية للعودة.
وأضاف: "تتيح هذه المراكز أيضا لقيادات هاربة ومتهمة بجرائم وقضايا إرهاب أن تغسل سمعتها بطرح نفسها على الساحة بوصفهم يزاولون نشاطا بحثيا وفكريا".
كما أبرز الخبير السياسي المصري أن "هذه المراكز غطاء لأعمال استخبارات وجلب معلومات وتقديرات موقف خاطئة وزائفة عن الأوضاع في مصر، ووسيلة لنشر تقارير مغلوطة تحمل الكثير من المقاربات غير الواقعية والأرقام المزيفة، وأقرب لترويج الشائعات، وتشويه الصورة من كونها تتحرى الحقيقة والموضوعية".
النجار أشار إلى أن "هذا كله يخدم أهداف ومصالح الإخوان في المرحلة الحالية، فهي تبحث عن طرق لفك عزلتها ولكيانات تخترق بها الساحة والمشهد مجددا بعد عزلها سياسيا وشعبيا".
مركز ظلامية
وتندرج مراكز الإخوان تحت ما يسمى بمؤسسة "رواق الأزهر" والتي يملكها ويديرها القيادي الإخواني محمد العقيد، ولديها مركز دراسات خاص وغير معلن، يقوم على رصد الأخبار التي تنشر في كل وسائل الإعلام المصرية، وأهم وسائل الإعلام العالمية وما يُنشر في مراكز الأبحاث والدراسات، ويقوم بتلخيصها وتقديم تقارير بها إلى قادة جبهة لندن.
وعلى غرار "رواق الأزهر"، يقوم ما يُعرف بـ"مركز أو مجموعة التحفيز السياسي" بإعداد دراسات موسعة عن أوضاع جماعة الإخوان، وتفاعلاتها الإقليمية والدولية والأخطاء التي وقعت بها، كما تقوم المجموعة بإجراء دراسات وتقديرات مواقف عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر.
ويعمل في هذه المركز مجموعة من شباب الإخوان البارزين، منهم ياسر فتحي، المتحدث السابق بما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري"، ويقدم المركز نفسه على أنه كيان مستقل لكن في الواقع يعمل ضمن مؤسسات التنظيم، وشارك بمقترحات في خطة تطويره التي وضعتها لجنة التطوير بجبهة لندن وقدمتها للقائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير.
وبحسب مصادر فإن الاعتماد على مراكز الدراسات هو اتجاه داخل قيادة الإخوان الإرهابية، هدفه تلاشي الأخطاء التي وقعت فيها سابقًا والاعتماد على باحثين من أبناء التنظيم يقدمون المعلومات والتحليل لقيادته بما يساعده في اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة، ويهدف أيضا لتوفير الأدوات اللازمة التي تمكنه من العودة للمشهد السياسي في المستقبل.
وعقب ثورة 30 يونيو/حزيران في مصر، عمد تنظيم الإخوان تأسيس مراكز بحثية في بعض العواصم العربية والأوروبية، بزعم تعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وممارسة العدالة الاجتماعية، لكنها عملت في الخفاء على إصدار بيانات تحريضية ضد الدولة المصرية، وتسريب ونشر أفكارهم المضللة.