بعد مقتل قاضٍ.. استنفار أمني جنوبي العراق

على وقع الاضطرابات الأمنية بمحافظة ميسان جنوبي العراق، التي كان آخرها أمس، اغتيال قاضٍ، أعلنت السلطات الأمنية حالة استنفار قصوى.

ووجهت سلطات الأمن العراقية بانتشار كثيف لعناصرها عند مفترقات الطرق، وذلك بعد اغتيال مسلحين مجهولين أمس السبت، قاضي محكمة استئناف ميسان، أحمد فيصل، وسط العمارة مركز المدنية، بـ15 رصاصة، وفقاً لمصادر طبية.

وقبلها بيومين، اغتال مسلحون مجهولون أيضاً ضابطاً في الشرطة برتبة رائد، ضمن سلسلة الاغتيالات التي تصاعدت بشكل كبير في البلاد، بعد حركة الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت في خريف 2019، وطالت النشطاء والقيادات البارزة في تلك المظاهرات.

ووجهت القيادة العسكرية في ميسان "جميع أفرادها باعتقال أي شخص مخالف للقانون وأصحاب الدراجات النارية والخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم".

يأتي ذلك في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح "تحقيق" عاجل بعمليات الاغتيال واضطراب الأوضاع الأمنية في ميسان.

وتشهد الأوضاع الأمنية في محافظة ميسان، اضطراباً كبيراً منذ أعوام جراء النزاعات العشائرية المسلحة التي يذهب ضحيتها العشرات سنوياً، فضلاً عن كونها أحد المنافذ الرئيسة لتوريد المخدرات إلى البلاد لقربها من إيران.

من جهته، حمل مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.

وذكر المجلس في وثيقة حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، أنه "تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي"، مبينا أن "المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية".

وأشار البيان إلى أن "مجلس القضاء الأعلى يدعو القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين في الحفاظ أمن المحافظة والعراقيين".

وفي سبتمبر/أيلول 2021، نجا قاض آخر متخصص في قضايا المخدرات من محاولة اغتيال في محافظة ميسان.

وكانت القوات الأمنية العراقية، نفذت سلسلة من الحملات العسكرية طوال العامين الماضيين، استهدفت ضبط السلاح المنفلت وملاحقة مروجي المخدرات وضبط منافذ التوزيع.

وكان العراق حتى عام 2003، أرض لعبور المخدرات، دون أن يسجل نسب تعاطٍ وتجارة فيها، بما يصل إلى مستوى التهديد والخطر.

وخلال الأعوام العشر الأخيرة، تفشت ظاهرة تعاطي المخدرات وباتت تدق ناقوس الخطر بعد تسجيل ارتفاع كبير في معدلات الجريمة التي ينسب أغلبها إلى أسباب الإدمان.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانم، كشف في تصريحات رسمية، أواخر العام الماضي، عن أن نسبة الشباب المتعاطين للمخدرات وصلت إلى 50%.