مجلس الأمن يمدد قرار منع تهريب السلاح إلى ليبيا

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد قرار منع تخريب الأسلحة إلى ليبيا عبر المبحر المتوسط.

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين، على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط. 

وأقرت دول المجلس الـ 15 القرار رقم 2357 لمدة سنة إضافية، والذي يخول وحدة البحرية الأوروبية اعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا، بحسب صحيفة "الوسط" الليبية.

وتم تدشين العملية "صوفيا" لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط وأضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، التي يشتبه في حملها أسلحة لداعش، أو أي جماعات متطرفة أخرى نشطة ليبيا.

كما أنه مسموح للأسطول الأوروبي أيضًا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني.

ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، للتأثير على اللاعبين الدوليين لتعزيز الأمن والسلام في ليبيا، مطالبًا بتعزيز الأمن في منطقة البحر المتوسط للحد من تهريب الأسلحة والأشخاص.

من جهته، نقل مندوب مصر لدى الأمم المتحدة مطالبة بلاده للمجتمع الدولي برفع الحظر عن الأسلحة للجيش الليبي، لتعزيز قوته في مواجهة التحديات الأمنية.

ويسمح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء.

ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وفي مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

كما حظر القرار أيضًا أن تشترى الدول الأعضاء، أي أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلًا عن أزمة سياسية معقدة.